تقدم شوقى على عضو مجلس محلى محافظة أسوان بمذكرة تفصيلية لمحافظ أسوان تكشف عن تورط مديرية الإسكان بأسوان عن ترسية أعمال الإنشاء بمشروع إسكان مبارك للشباب على عدد محدود من الشركات. واتهمها بأنها كشفت للمقاولين عن السعر التقديرى مقدما وهو ما يخالف قانون المناقصات وأهمية عامل سرية السعر وهو ما نتج عنه ارتفاع قيمة الوحدة السكنية من 50 ألف جنيه فى المرحلة الأولى إلى 67 ألف جنيه فى المرحلة الثانية وانخفاض مساحة الوحدة السكنية من 63 مترا فى المرحلة الأولى إلى 57 مترا فى المرحلة الثانية رغم الانخفاض العام فى أسعار الحديد. أضاف العضو أن المديرية خالفت القانون الذى يؤكد على عملية الطرح فى المناقصات العامة واستبدلتها بمناقصة محدودة وحرمت خزينة الدولة من أسعار أعلى ومزايا إنشائية أفضل حيث لم تتح الفرصة لباقى الشركات لدخول المناقصة. وطالب العضو بإحالة المذكرة وملف المشروع إلى النيابة العامة لتفتح التحقيق فيه لوقف نزيف إهدار المال العام.