مصادر: وزير الأوقاف يعين عدداً من القيادات من خارج الوزارة

على رأسهم مستشار "الطيب"..

علم "اليوم السابع" من مصادره بوزارة الأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يعتزم تعيين عدد من القيادات والمستشارين له من خارج الوزارة، حيث تتشكل منهم لجنة اختيار القيادات ولجنته الاستشارية، وعلى رأسهم المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية والذى يعد أبرز كوادر مشيخة الأزهر وأحد صناع القرار بها من الناحية القانونية.
وكشفت المصادر أن عبد السلام ستكون مهمته إعادة ترتيب وزارة الأوقاف داخلياً من الناحية القانونية وإعداد اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الداخلى، بما يتماشى مع توجهات الأزهر والمنهج الأزهر، ولا سيما أنه من خريجى الأزهر.
وتضم الهيئة الاستشارية لوزير الأوقاف والقيادات ورموز الوزارة الذين سيصدر بهم قرار مطلع الأسبوع القادم، أسماء شابة أو منتخبة مسبقاً فى مناصبها الجامعية، وهم: المستشار محمد عبد السلام؛ مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية، والدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور أحمد على عجيبة؛ عميد كلية أصول الدين بطنطا، كما قرر عودة الشيخ صلاح محمد أحمد حرى لمنصبه كوكيل لمديرية أوقاف الجيزة بعد أن أطاح به الوزير السابق طلعت عفيفى.
كما قرر أيضاً تعيين الدكتور سالم عبد الجليل وكيلاً لوزارة الأوقاف لشئون لجنة السنة والسيرة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد أن أطاح به طلعت عفيفى.
وقالت المصادر، ل"اليوم السابع"، إن وزير الأوقاف سوف يستدعى أعلى الجهات الرقابية فى مصر خلال أيام للتنقيب عن المخالفات الإدارية والقانونية وتورط عدد من القيادات فى فساد.
يذكر أن المستشار محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف من مواليد محافظة الإسكندرية بتاريخ 31 ديسمبر 1980، وحصل عبد السلام على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جداً، درس بعدها دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية عام 2007، دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام عام 2009، ثم حصل على ماجستير فى القانون العام من كلية الحقوق جامعة طنطا.
وتدرج عبد السلام فى عدد من الوظائف القانونية فبدأ وكيلاً للنيابة الإدارية بنيابة المنصورة الإدارية عام 2008، ثم وكيلاً لنيابة الثقافة والإعلام والسياحة عام 2009، ثم وكيلاً لنيابة الأزهر والأوقاف من ديسمبر 2009.
ثم وكيلاً لنيابة التموين والكهرباء عام 2010 م، ثم وكيلاً لنيابة السويس القسم الأول عام 2010، ثم وكيلاً لنيابة رئاسة الجمهورية 2011، ثم عضواً بالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
عُين متحدثاً رسمياً باسم هيئة النيابة الإدارية حتى الاستقالة بسبب التعيين بمجلس الدولة فى 9/5/2011، ثم عضواً قضائياً بمجلس الدولة اعتباراً من شهر 4/2011.
ثم نُدب مستشاراً قانونياً للمشيحة العامة للطرق الصوفية وعضواً بلجنة القيم بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بقرار من السيد وزير العدل رقم 11875 لسنة 2010.
ويشغل حاليا مستشاراً قانونياً لشيخ الأزهر الشريف لشئون ديوان المظالم والأعمال القانونية والاستشارية بقرار وزير العدل رقم 3791 لسنة 2011 م.