التفويض الحلال للإخوان

بلغنى أيها الشعب الحائر، أن عدداً لا بأس به من النشطاء السياسيين والرموز الحزبية وبعض شاغلى حيز الفراغ الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» قضوا سنوات طويلة من عمرهم السياسى، وهم يرفضون لعبة التفتيش فى نوايا الناس، ووصفوا السلطة والشيوخ الذين نصبوا أنفسهم قضاة للتفتيش داخل ضمائر المعارضة والخصوم بالظلم والطغيان.. وتدور الأيام ويلف بنا الزمان لنكتشف أن السادة النشطاء والرموز الحزبية، قد ألبسوا أنفسهم أوشحة قضاة محاكم التفتيش، وأجلسوا مؤخراتهم فوق المنصة، وبدأت أكبر عملية تفتيش فى نوايا الفريق السيسى بعد دقائق من دعوته للشعب بالنزول إلى الميادين، لدعم الجيش فى مواجهة الإرهاب، وتهديدات الإخوان التى لم تكل ولم تمل من تخيير المصريين بين الدم أو عودة مرسى، ورغم وجود بعض الملاحظات والتحفظات السياسية على جوهر دعوة الجيش وتوقيتها، فإن ذلك لا يعنى أبداً أن ينطلق هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قضاة لمحكمة التفتيش فى النوايا، أن يحولوا دعوة وزير الدفاع المصرى من دعوة ترتدى ثوب السياسة ومواجهة فصيل، يهدد بتدمير الوطن وينشر أخباراً كاذبة عن انشقاق الجيش، ويرفض الاعتراف بثورة الشعب وحقه فى إزاحة حاكم ظالم، إلى دعوة قتل وذبح وحرب أهلية.
سياسياً يمكنك أن ترفض دعوة السيسى التى تطلب من الشعب منحه تفويضاً لمواجهة الإرهاب، على اعتبار أن الجيش وأى مؤسسة وطنية لا تحتاج إلى تفويض شعبى للقيام بمهامها، واجتماعياً من حقك أن تشعر ببعض من القلق من وجود الحشد والحشد المضاد فى الشارع، بسبب الأجواء المحتقنة بين جميع الأطراف، ولكن ليس من حقك أبداً أن تروج لدعوة السيسى، وكأنها دعوة لقتل وذبح الإخوان.
الغريب فى طوفان الشائعات الذى انطلق مروجاً لفكرة أن الجيش يخطط لقتل الإخوان فى الشوارع، لم يسأل نفسه لماذا يسمح للإخوان بأن يستدعوا ويستعدوا الدول الأجنبية، ويحرضونها ويحرضون جيوشها ضد الجيش المصرى، بينما يرفض أن يمنح حق الاستدعاء الشعبى للقوات المسلحة فى معركة تقول تفجيرات المنصورة وسيناء وأمطار الرصاص فى الجيزة، أنها معركة إرهاب حقيقى؟، أليس من حق الجيش أن يطلب دعم شعبه فى مواجهة تهديدات صفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعناصر الإخوان التى تقف مسلحة على مداخل اعتصام النهضة، ورابعة العدوية؟، ألا ترى أن فى احتماء البلتاجى، وصفوت حجازى، وقيادات الإخوان المطلوبة للتحقيق والعدالة بين صفوف متظاهرى رابعة العدوية، فعلا مخالفا للقانون، ومهدداً لحاضرك ومستقبلك، ألا ترى فى اعتصام رابعة نموذجا لما يسمى التستر على المجرم وحمايته من المثول أمام العدالة؟.
أنا لا أطلب منك أن تمنح السيسى أو غيره تفويضاً، فأنا لن أمنح وزير الدفاع المصرى تفويضا للقيام بمهامه، ولكن من حق مصر عليك ألا تمنح الإخوان تفويضا لتحويل اعتصام رابعة أو النهضة إلى مناطق مسلحة، أو تفويضاً بالانطلاق فى مسيرات لقطع الطرق، وإطلاق الخرطوش والرصاص على الأهالى الذين يرفضون مظاهرات قطع عيشهم وتعطيل مصالحهم..
لا تمنح السيسى أو غيره تفويضاً بفض اعتصام سلمى أو منع تظاهر قانونى، ولكن لا تكبل يده بشائعاتك عن دمويته ورغبته فى إشعال الحرب الأهلية عن فضح اعتصام مسلح، والقبض على محرضين وإرهابيين يحتمون فى تلك الاعتصامات ويستخدمونها لتصفية حسابات خاصة..
لا تمنح السيسى تفويضاً، وانزل وأنا معك لنقف أمامه بصدور عارية إن حاول الاعتداء على مواطن مصرى مسالم، سواء كان أخوانياً أو سلفياً، ولكن اعدل ولا تمنح بصمتك وشعاراتك الإخوان تفويضاً فى تفجير الأوضاع داخل سيناء، ونشر الكراهية من فوق منصة رابعة، والسعى لشق وحدة الجيش بأخبارهم المفبركة، واستدعائهم الخائن والغادر للمنظمات الدولية والعواصم الأجنبية للتدخل فى شؤون مصر.. والله ثم مصر من وراء القصد.