وزير المالية: الحكومة تدرس خطة إصلاحية ستعلنها قريبا.. وموقف الموازنة لم يتحدد

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الوزارة تدرس حاليا موقف الموازنة الجديدة للعام المالى 2013/2014 والتى دخلت حيز التنفيذ أول يوليو الجارى، ولم يتم حسم ما إذا سيتم تعديلها أم يتم تنفيذها على ما هى عليه ويجرى إصلاحها أثناء التنفيذ باتباع القنوات الشرعية.
وقال جلال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة: "الحكومة ستدرس إجراءات عاجلة لسد عجز الموازنة سيتم إعلانها خلال شهر من الآن كما سنعلن خطة إصلاحية للاقتصاد قريبا".
وأشار وزير المالية إلى أن المساعدات التى أعلن عدد من الدول العربية إرسالها لمصر دعما للاقتصاد بواقع 12 مليار دولار أمر جيد فى الوقت الحالى لدعم الاحتياطى النقدى، لكنها غير كافية على المدى البعيد لمعالجة الوضع الاقتصادى.
وبالنسبة لقرض صندوق النقد الدولى، قال جلال: "قد يكون جزءا من الحلى لكنه ليس الحل كله"، مؤكد أن الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات إصلاحية لتحقيق الاستدامة للموازنة العامة بغض النظر عن قرض الصندوق.
وأكد جلال على أن أفضل وسيلة لتنشيط الاقتصاد هو التوافق السياسى، لأن الاستقرار والأمن سيجذب السياحة والاستثمارات ويحسن الإنتاج، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية خلال الفترة القادمة ستعتمد على ضخ أموال جديدة وليس فرض سياسات تقشفية أو مزيد من الضرائب، بالاعتماد على 3 محاور هى الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير: "المساعدات العربية ليس مبررا للحكومة لكى تنام لأنها حكومة انتقالية – تأسيسية تعمل على وضع خارطة طريق للحكومات القادمة"، مضيفا أن استمرار سياسة الاقتراض لسد العجز لم تعد مجدية.
وردا على ما نشر عن دراسة وزارة المالية لصرف عجز للبطالة بواقع 200 جنيه شهريا، نفى الوزير علمه بهذه الدراسة قطعيا باعتبار أنه لم يمر على عمله بالوزارة سوى أيام قليلة، لكنه يتفق مع هذا من حيث المبدأ مع وضع شروط لكيفية الصرف.
وفيما يتعلق بموقف مشروع قانون تعديل ضريبة المبيعات الذى لم يتم إقراره بعد والذى تضمنت الموازنة الجديدة إيراداته بواقع 21 مليار جنيه، أن الحكومة ستدرس هذا الأمر فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، وقال: "الإجابة المحددة ستكون بعد أسبوع عندما تتضح ملامح الخطة الجديدة لدى الحكومة".
وأوضح جلال أن الدين العام تفاقم بشكل كبير جدا حيث بلغت نسبة الدين الداخلى إلى الدخل القومى حوالى 90%، وهى "مرتفعة جدا"، أما بالنسبة للعجز الخارجى فلا تزال نسبته فى حدود 16% من الدخل القومى بواقع 43 مليار دولار، وهو ما يعنى أن هناك مساحة للاقتراض الخارجى دون التأثير بشكل كبير على حجم الدين وأعباؤه.
وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات السابق ذكرها عن الاقتصاد تحتاج لخطة تضع الموازنة العامة على طريق الاستدامة، وهى حزمة الإصلاحات التى ستعلن عنها الحكومة قريبا.
img src="http://www.youm7.com/images/issuehtm/images/youm/MMMMALLLYAH/1.jpg" /