الداخلية الكويتية: عملية شراء الأصوات "بغيضة" والقضية فى عهدة النيابة.. و11 ألف شرطى لتأمين انتخابات مجلس الأمة.. و803 قضاة للإشراف والسماح للرقابة الدولية والعربية

أكد اللواء محمود الدوسرى، وكيل مساعد وزارة الداخلية الكويتى لشئون الأمن العام، أن عملية شراء الأصوات التى تم الكشف عنها مؤخرا قبل أيام من إجراء انتخابات مجلس الأمة المقرر لها السبت المقبل، هى عملية بغيضة، رافضا تلميح البعض إلى وجود انتقائية من جانب الداخلية أثناء القبض على المتهمين بالقضية، وقال "لا يوجد انتقائية فى العملية، التى تتطلب وجود معلومات جدية وشىء واضح وتحريات جدية وأخذ أذن من النيابة العامة، خاصة أن هناك تحوطات يقوم بها المشتركون فى عملية شراء الأصوات".
وقال الدوسرى ردا على سؤال ل"اليوم السابع"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالكويت، للإعلان عن الترتيبات النهائية لانتخابات مجلس الأمة "العملية ليست مجرد ادعاءات، وإنما يجب أن تكون وفق قواعد وشروط، فوزارة الداخلية عندما وصلت لها معلومات وتحريات جادة أخذت الإذن من النيابة العامة وداهمت الأماكن، وتم تحريز الموجود بها، وتم تسليم الأشياء المحرزة إلى النيابة العامة، والموضوع الآن بعهدة النيابة".
وتحدث الدوسرى، خلال المؤتمر الصحفى، عن استعدادات الداخلية للانتخابات، وقال إن وزير الداخلية أصدر عدة قرارات منها تشكيل لجنة أمنية للإشراف على تأمين سير الانتخابات، مشيرا إلى أنه تم توفير قرابة 11 ألف رجل شرطة من بينهم 300 متطوع بالدفاع المدنى، و2500 لتأمين صناديق الاقتراع، كما تم تجهيز استراحات داخل المدارس للتسيير ومنع الانتظار لأوقات طويلة وفى ظروف جوية صعبة، وكذلك توفير وجبات غذائية ومياه ومستلزمات إضافية وتجهيز بوفية داخل كل لجنة للناخبين.
وأشار الدوسرى إلى أن هناك 439715 ناخبا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، فيما وصل عدد المرشحين إلى 418 مرشحا، لافتا إلى أنه تم تجهيز 457 لجنة من بينها 218 للذكور و239 للإناث.
من جهته، قال فيصل المتلقم، وكيل مساعد وزارة الإعلام إن الوزارة قامت بافتتاح المركز الإعلامى للانتخابات لتسهيل مهمة وسائل الإعلام الكويتية والعربية والدولية، لافتا إلى أنه تم تجهيز 2000 عنصر بشرى فى كافة التخصصات الإعلامية لتغطية يوم الاقتراع فى تليفزيون وإذاعة الكويت.
من جهته، قال عبد العزيز الماجد، وكيل وزارة العدل وعضو اللجنة العليا القضائية، إن وزارة العدل بدأت العمل منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس الماضى، لافتا إلى أنه صدر قرار كاشف من وزير العدل بتشكيل اللجنة القضائية العليا بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
وكشف الماجد عن وجود 803 قضاة ووكلاء نيابة سيشاركون فى متابعة العملية الانتخابية، من بينهم 462 قاضيا أصليا، و341 بصفة احتياطية، فضلا عن التعاون مع وزارة التربية لتجهيز 105 مدارس كمراكز للاقتراع، كما كشف الماجد عن وجود مراقبين محليين ودوليين للانتخابات، وقال إن جمعية الشفافية الكويتية تقدمت بطلب للجن للتصريح، لافتا إلى أنه سيكون هناك مراقبون من الخارج ومن داخل الكويت.
وحول أن كان هناك تفكير لإصدار قرار بمد ساعات التصويت لما بعد الثامنة مساءا، خاصة أن التصويت سيتخللها إفطار رمضان، قال الماجد إن اللجنة ملتزمة بالقانون ولن يكون هناك مد لفترة التصويت لأن القانون ينص على أن التصويت يبدأ الساعة الثامنة صباحًا وينتهى فى الثامنة مساء، كما نفى إغلاق اللجان وقت الإفطار، وقال إنه سيتم تجهيز وجبات إفطار للقضاء وستستمر اللجان فى عملها.
المهندس أحمد صبيح، مدير عام بلدية الكويت، قال من جهته إنه صدر قرار بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدية ووزارة الداخلية تقوم بالحفاظ على نظافة المواقع ومنح تراخيص الإعلانات للناخبين، وكذلك إزالة جميع الإعلانات المخالفة، لافتا إلى أن البلدية وزعت فرقها على ست محافظات، وقال إن عدد الإعلانات المرخصة للمرشحين وصلت إلى 236 إعلانا، فيما بلغت الإعلانات المزالة 2638 إعلانا، فضلا عن إزالة مقرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للقضاء.