مساهمو "راكتا" يطالبون النائب العام بالتحقيق فى ملف أراضى الشركة

طالب مساهمو الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم بتحويل ملف تقييم أراضى الشركة بالإسكندرية إلى النائب العام للتحقيق، بسبب تقييم المتر بسعر 300 جنيه على مساحة 80 فدانا، ليتم البيع بالكامل بمبلغ 100 مليون جنيه.
وأكد المساهمين أن جميع التقييمات الفعلية للأراضى تشير إلى بيعها بمليار و300 مليون جنيه، والتى تقع بموقع متميز على البحر المتوسط، حيث يحدها شركتا الأهلية للورق والأهلية للأسمدة التى يملكها مجموعة الخرافى ويحدها غربا الكلية البحرية، لافتين إلى خطورة الموقع على الأمن القومى والأمن العام حيث تعتبر منطقة مناورات حربية.
كما أوضحوا أن هناك مجموعة من المخالفات تتم بأراضى الشركة خاصة أرض "الصوالح" بالمنصورة و"جراج محرم بك" بالإسكندرية وغيرها من أراضى الشركة.
من جانبه نفى المهندس عادل الموزى رئيس الشركة القابضة للكيماويات معرفة أى شخص حتى الآن بنتيجة التقييم الفعلى للأرض، والتى تخضع الآن للدراسة من قبل لجنة من خبراء التقييم فى مظاريف مغلقة تتولى عملية المزايدة على أن يكون رئيس اللجنة هو رئيس مجلس الدولة، وخبير بوزارة المالية، ومندوب من الشركة القابضة، ومندوب من الرقابة الإدارية.
وأشار الموزى إلى أن الجمعية لم تقر حتى الآن البيع بصفة نهائية، سامحا لعدد من المساهمين حضور المزايدة العلنية التى ستجريها الشركة فى حالة البيع.
ومن جانبه أكد محمود البطوطى رئيس شركة راكتا أن إجراءات المزاد ستتم بطريقة علنية وبدرجة عالية من الشفافية وذلك لضرورة تسوية مديونيات الشركة وخسائرها التى وصلت إلى 23 مليون جنيه حتى 30 يونيو العام الحالى.
وأوضح البطوطى أن هذا ينطبق أيضا على جميع شركات القطاع العام العاملة فى هذه السوق، حيث حققت قنا لصناعة الورق خسائر 20 مليون جنيه، وهى نفس الخسائر التى حققتها شركة إدكو لصناعة الورق بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.