مساهمو " راكتا " يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد إداره الشركة

تقدم مساهمو شركة "راكتا" للورق ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لوقف مزايدة بيع أرض الشركة والتى تبلغ مساحتها 80 فدانا نظرا لتدنى العروض المقدمة للشراء حيث لجأت الشركة إلى البيع لتسديد الديون المتراكمة عليها للشركة القابضة الكيماوية والتى تقدر ب 86 مليون جنيه .
من جانبه، أكد عادل الموزى رئيس الشركة القابضة الكيماوية والتى تقدر حصتها فى أسهم الشركة العامة للورق راكتا بحوالى 73% أنه لا دخل للشركة القابضة فى عملية تقييم جميع أراضى الشركات التابعة حيث أن قرار رئيس الوزراء المنظم لهذا الأمر اشترط إتمام التقييم من خلال إحدى الجهات الحكومية الثلاث وهى "الهيئة العامة للمساحة وهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وجهاز حماية أملاك الدولة" مشيرا إلى أن قيمة التقييم توضع فى مظروف مغلق بتوقيع أعضاء جهة التقييم ومختوم بالشمع الأحمر.
وقال الموزى إن بيع أراضى الشركات التابعة للشركات القابضة يتم عن طريق لجنة مستقلة يصدر قرار بتشكليها من وزير الاستثمار ويرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها ممثل عن وزارة المالية من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية موضحا أنها نفس الجهة التى تختص بإعداد كراسة الشروط العامة للمزايدة والتى تتولى فتح مظاريف العطاءات"العروض المقدمة للشراء" وذلك فى مثول لجنة عامة يحضرها جميع المتقدمين للشراء حيث تقوم اللجنة بالمفاوضة من أجل الوصول إلى أعلى عرض مقدم.
وأضاف أن اللجنة تقوم أيضًا بفتح المظروف المتضمن لسعر التقييم وتتخذ قرار البت والترسية على صاحب السعر الأعلى إذا كان هذا السعر يتخطى السعر الوارد فى التقييم المعد بمعرفة إحدى الجهات المشار إليها مسبقا مؤكدا على أنه سبق أن أوصت الجمعية العمومية لشركة "راكتا" بمشاركة اثنين من المساهمين فى مزايدة بيع قطعة الأرض وبالتالى لاشأن للشركة القابضة الكيماوية بعملية التقييم والبيع.
وألمح رئيس الشركة القابضة الكيماوية أنه فى حالة بيع الأراضى المستغنى عنها والزائدة عن نشاط الشركة سيتم توريد حصيلة البيع إلى صندوق إعادة الهيكلة مباشرة للبدء فى مشروع التطوير والذى يصل إجمالى تكلفته إلى 140 مليون جنيه .