المساهمون في «راكتا للورق» يتهمون القابضة للصناعات الكيماوية بإفشال مزاد بيع أرضهم

فشل المزاد العلني الذي أقامته شركة «راكتا» للورق الأسبوع الماضي لبيع نحو 80 فداناً بمنطقة الطابية الصناعية وهو ما اعتبره مساهمو الشركة فشلاً للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيسها عادل الموزي، مشيرين خلال جلسة المزاد إلي أن الشركة القابضة لم تقم بأي عمليات تسويقية للأرض بهدف بيعها مباشرة لشركة الخرافي التي تحيط بالشركة عن يمينها وشمالها من خلال شركة الإسكندرية للأسمدة وشركة الأهلية للورق
وخلال المزاد الذي كان من المفترض أن يتم خلال الساعة الثانية عشرة ظهرا لم يتقدم أي مستثمر للمزايدة حتي قام المستشار سامي عبد العزيز بالإعلان عن فض المزاد وفض المظروف المالي الذي تم إرساله من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والذي يتضمن الحد الأدني لسعر الأرض وقدره 350 جنيهاً للمتر، وصرخ وقتها المساهم في الشركة «ناصر عبد ربه» قائلا: «والله العظيم أنا ممكن أجيب للشركة أضعاف السسعر ده حرام عليكم، أرض علي البحر وبين شركات الخرافي تطلبوا فيها 350 جنيها فقط للمتر!!».
وخلال الجلسة أرجع المستشار سامي عبد العزيز - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البت في العروض - انخفاض تقييم الأرض إلي تخصيصها كأرض صناعية، مشيرا إلي أن المساهمين مع الشركة القابضة إذا كانوا حريصين علي مصلحة الشركة ووجود إيرادات كافية لهذه الشركة فعليهم التوجه إلي محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب لتغيير تخصيص الأرض من «صناعي» إلي نشاط سكني أو سياحي خاصة أن الأرض تقع علي البحر مباشرة، كما أنها قريبة من مساكن العمال وبجوارها المدارس والمساجد وجميع الخدمات.
بينما قال المساهمان اللذان تم اختيارهما لحضور جلسة المزاد طبقا لقرار الجمعية العمومية إنهما يستطيعان جلب عروض للشركة لشراء قطعة الأرض بنفس التخصيص الصناعي، وبضعف السعر الذي تم تحديده كسعر أساسي للمزاد من قبل الهيئة العامة للمساحة وهيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وجهاز حماية أملاك الدولة، وأكد مصدر بشركة «راكتا» ضرورة تقديم المساهمين مذكرة لمجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية باقتراحهم بيع الأرض لمستثمرين آخرين بمعرفتهم، لكي ينظر مجلس إدارة القابضة في قبولها أو رفضها.
وتعكف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية علي بيع أرض الطابية التابعة ل«راكتا» والبالغة مساحتها 80 فداناً، لسداد ديون شركة «راكتا» والتي تصل إلي 86 مليون جنيه، في حين أن عملية زيادة رأس المال المرتقبة بنحو 100 مليون جنيه سيتم توجيه حصيلتها لتمويل خطة إعادة السيد المنسي
هيكلة الشركة.
وكان عدد من مساهمي شركة «راكتا» للورق قد تقدموا يوم 6 مارس الجاري بمذكرة للرقابة .