نبيل فهمى فى مقال ب"الواشنطن تايمز": إجماع على مشاركة الإسلاميين بالعملية السياسية.. والجماعة حاليًا تواجه "السواد الأعظم" من الشعب وليس الجيش.. ويؤكد: لجوؤها للعنف سيمثل انتحارًا سياسيًا

نشرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية مقالا لوزير الخارجية المصرى نبيل فهمى تحت عنوان "فرصة مصر الثانية لتحقيق الديمقراطية"، يتحدث فيه حول الفرصة الثانية التى حصلت عليها مصر لتحقيق الديمقراطية، حيث ثار المصريون للمرة الثانية على أوتوقراطية الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين.
وفى مقاله أشار فهمى إلى أن الأسوأ من الجمود السياسى والفوضى الأمنية كانا محاولات الجماعة المستمرة لاحتكار السلطة والمعتقدات المثيرة للانقسامات التى أفقدت إلى حد بعيد الرئاسة شرعيتها، وأسفرت عن الموجة الأخيرة من الثورة.
وأضاف فهمى أن الجماهير كانت تطالب باللجوء إلى صندوق الاقتراع لعدة أشهر، ولكن الرئيس أصر مرارا وتكرارا على الرفض مما دفع الملايين إلى الخروج إلى الشوارع فى 30 يونيه فى مظاهرات ربما تكون الأكبر فى التاريخ الحديث، وهو ما دفع الجيش للتدخل لعزل مرسى، مؤكدا أن ذلك لم يكن الخيار الذى يفضله أى من الأطراف المشاركة فى المعسكر المعارض لمرسى، كما أنه لم يكن الخيار المفضل لدى الجيش أيضا.
وأضاف: "لكن رفض مرسى جعل الخيارات أمام الجيش محدودة، فإما أن يتدخل بعد أن تندلع حرب أهلية واسعة النطاق، أو يتدخل لمنع اندلاع هذه الحرب من الأساس، ومن منطلق الحس الوطنى، اختار الجيش الخيار الأخير".
كما أكد "فهمى" أن الحكومة الانتقالية أمامها فرصة تاريخية يجب عليها اغتنامها، معلقاً "لا يمكن أن نخسر الفرصة الثانية التى منحتها لنا الثورة، فيجب علينا الإسراع فى تشكيل قيادة مدنية منتخبة ووضع الأساس لديمقراطية مصر الوليدة"، مشيرا إلى أن أكثر الناس إدراكا لضرورة التحول إلى الحكم المدنى هو الجيش ذاته.
وأشار فهمى إلى أن الجيش أسرع بتسليم السلطة إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور الذى وضع بدوره خطة انتقالية تشتمل على جداول زمنية محددة، فوضع الدستور سيتم خلال ثلاثة أشهر، ثم إجراء انتخابات برلمانية خلال فترة من أربعة إلى خمسة أشهر، يليها انتخابات رئاسية لوضع مصر على المسار الديمقراطى الصحيح فى أقل من تسعة أشهر.
كما أكد فهمى على الحاجة الملحة لعقد عملية المصالحة السياسية، خاصة مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى إجماع التحالف الثورى على ضرورة تضمين الإسلاميين فى العملية السياسية، موضحا أن الباب مفتوح أمام حزب الحرية والعدالة للمشاركة فى الانتخابات المستقبلية وصياغة الدستور الجديد، مضيفا أنه إذا ما لجأ الإخوان إلى العنف فإنهم سيصبحون أكبر الخاسرين.
من جهة أخرى، أكد فهمى فى مقاله أن الإخوان يصورون عزل مرسى باعتباره جولة أخرى من المواجهة مع الجيش، ولكن الحقيقة إنهم حاليا يواجهون السواد الأكبر من المجتمع المصرى الذين يرفضون أيديولوجيتهم المتشددة، ومن ثم فإنه إذا أصر الإخوان على العنف، سيكون ذلك بمثابة انتحار سياسى.
وشدد فهمى على أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التى على الحكومة الانتقالية مواجهتها، فإنه يثق فى أن الملايين من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع، وهم يتطلعون للديمقراطية، لن يسمحوا بعودة الحكم السلطوى مرة أخرى إلى مصر.