تجديد حبس مسجل 15 يوماً بالخلفية لاتهامه بقتل سائق

جدد المستشار وائل الشيمى، قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس مسجل خطر 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق رفض دفع إتاوة بمنطقة السيدة عائشة.
كان قد أمر محمد مدحت، وكيل أول نيابة الخليفة، برئاسة محمد صلاح، بحبس مسجل خطر4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل العمد بالاشتراك مع شقيقه المتهم الهارب "محمد.ح" 30 سنة عاطل وسرعة ضبطه وإحضاره، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "سامح.ح" 35 سنة (وشهرته وائل زهرة) عاطل ومسجل خطر والمقيم بمنطقة السيدة عائشة، وهو من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ومن أرباب السوابق، حيث إنه يقوم بفرض الإتاوات على سائقى المكروباصات بمنطقة السيدة عائشة، ويقوم بالتحصيل المالى لمبالغ من سائقى المكروباص فى مقابل السماح لهم بالوقوف لتحميل الركاب تحت تهديد السلاح، حيث يقوم بإشهار السلاح لتهديد سائقى المكروباص وفرض الإتاوات عليهم، ويعاونه فى ذلك شقيقه المتهم الثانى الهارب "محمد. ح" عاطل.
وعندما طلب المتهم إتاوة من المجنى عليه حمدى عبد الرسول سائق، والذى رفض تلبية طلب المتهم، فقام بإشهار سلاحه وبطعنه عدة طعنات بالصدر، وأثناء نقله إلى مستشفى قصر العينى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابة، حرر محضر بالواقعة برقم 2436 وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام وضبط وإحضار المتهم الهارب وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
كان قد تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغاً من الأهالى يفيد بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بميدان السيدة عائشة أمام موقف عزبة خير الله دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "حمدى.ع" 37 سنة سائق ومقيم دائرة مركز أسيوط والذى توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالصدر والبطن "تم نقله لمستشفى قصر العينى.
وبين طرف ثان "سامح.ح" 35 سنة صاحب فرش لبيع الفاكهة بمحل البلاغ ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما القضية رقم 4140 / 2012 إدارى القسم "قتل وإطلاق أعيرة نارية"، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما لقيام الأول بركن السيارة الميكروباص قيادته أمام فرش الثانى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول بمطواة كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.
تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.