لجنة تعديل الدستور تبدأ أولى اجتماعاتها بالشورى.. وجبهة الإنقاذ الوطنى تناقش اليوم موقفها من التعديلات الدستورية.. و"السادات" يدعو اللجنة للاجتماع بأعضاء "التأسيسية" المنسحبين

بدأت لجنة تعديل الدستور أولى جلساتها بمجلس الشورى لإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012، حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العشرة الصادر بهم قرار جمهورى، وهم المستشار حاتم السيد بسيونى رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، كممثلين عن القضاء العادى، والمستشارين محمد الشناوى، ومحمد خيرى طه، نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس.
ومن أساتذة القانون الدستورى الدكتور فتحى فكرى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس، كما حضر الاجتماع المستشار على عوض صالح مقرر لجنة التعديلات الدستورية ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية.
وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت - قد أصدر أمس القرار الجمهورى الخاص بتشكيل لجنة الخبراء التى نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستورى والمنوطة بإجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012، والتى ستنهى أعمالها خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها.
فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن اجتماع الجبهة اليوم سيناقش كل القضايا المطروحة على الساحة السياسية بما فيها التعديلات الدستورية وغيرها من الملفات، لافتا إلى أن الجبهة معنية بنجاح المرحلة الانتقالية الحالية وتجاوزها بشكل مؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن منصب المنسق العام للجبهة أمر غير ملح على الجبهة لمناقشته فى اجتماع اليوم، خاصة وأنها عملت طيلة ثلاثة شهور دون منسق عام قبل تولى الدكتور محمد البرادعى، مؤكدا أن الأهم فى الوقت الحالى هو ترشيح أمين عام لتنظيم الترتيبات المتعلقة بالعمل اليومى فى الجبهة، موضحا أنه يرى الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار هو الأوفق لتولى هذا المنصب.
ومن جانبه، دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة العشرة المكلفة بتعديل الدستور إلى عقد جلسة استماع مجمعة للأعضاء المنسحبين من تأسيسية المستشار حسام الغريانى التى وضعت دستور 2012، وذلك لأن هؤلاء الأعضاء هم أدرى الناس بالدستور وما تم سلقه من مواد ولذا فقد انسحبوا من التأسيسية لما رأوه من انتهاكات واضحة بالدستور.
وأشار السادات، فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن الأعضاء المنسحبين من تأسيسية دستور 2012 لكل منهم تحفظاته وأسبابه التى دعته للانسحاب وكلها ستصب فى النهاية لصالح ما يتم الآن من تعديل لهذا الدستور، خاصة وأن هناك مواد بعينها هم يعرفونها كان يحدث فيها استعجال من جانب جماعة الإخوان لإقرارها، كما أنهم على دراية تامة بالمواد التى لم تأخذ حقها فى الصياغة والمراجعة.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه كان ينبغى وضع دستور جديد للبلاد لكن المرحلة الانتقالية فرضت علينا هذا الوضع، لكن فى النهاية لابد من الاستماع للجميع وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار حتى يتم تنقية وفلترة هذا الدستور بما يضمن لنا أن يخرج كتاب الوطن معبرا عن آمال وطموحات كل المصريين.