مجموعة العشرين تدعو الولايات المتحدة إلى الوضوح فى سياستها النقدية

تعهدت الدول الكبرى فى مجموعة العشرين السبت بالتحلى بالحذر واحترام الأصول فى سياساتها النقدية لدعم الاقتصاد، فى رسالة موجهة إلى البنك المركزى فى الولايات المتحدة الذى يثير قلق الدول الناشئة.
وفى البيان الذى نشر فى ختام اجتماعهم فى موسكو، أعرب وزراء مالية وكذلك حكام المصارف المركزية فى الدول الغنية والناشئة الكبرى عن "إدراكهم للمخاطر والتأثيرات السلبية غير المتعمدة للفترات الطويلة من تليين السياسة النقدية".
وقال الوزراء فى البيان، إن "التغييرات المستقبلية" فى السياسة النقدية "ستواصل الخضوع للضبط بحذر ووضوح".
وتستهدف مجموعة العشرين بذلك الولايات المتحدة من دون تسميتها. فالاحتياطى الفدرالى الأمريكى (البنك المركزى) لا يبقى معدلات فوائده قريبة من الصفر فحسب منذ أكثر من أربعة أعوام فى مواجهة الأزمة، بل يضخ أيضا مبالغ ضخمة فى النظام المالى للحفاظ على معدلات الفائدة عند أدنى مستوى لها ودعم النشاط الاقتصادى.
وهذه الأموال المتوافرة بكلفة متدنية أعيد استثمار قسم كبير منها فى السنوات الأخيرة فى الأسواق الناشئة التى تشهد نموا قويا، وحيث المردودية مرتفعة جدا.
لكن النمو يعود إلى الولايات المتحدة، حيث بدأت البطالة تنخفض واعتبر البنك المركزى أخيرا أنه قد يجعل مشترياته من الأصول فى الأسواق "معتدلة" اعتبارا من هذه السنة.
والنهاية المبرمجة لهذه السياسة المعروفة ب"التليين النوعى" زعزعت أسواق الدول الناشئة وألقت بثقلها على عملاتها.
وتساءل وزير المالية الروسى انطون سيلوانوف "كيف ستطبق الدول التى تصدر عملات احتياطية (وخصوصا الدولار) هذه السياسة، كيف تؤثر على الدول النامية وحتى على الدول المتقدمة؟". وهذه الاسئلة احتلت حيزا كبيرا فى المباحثات يومى الجمعة والسبت فى موسكو.
وأضاف أن الرهان كبير: يجب تفادى "كارثة" فى الأسواق المالية.
وهذا الأسبوع، هدأ رئيس الاحتياطى الفدرالى الأميركى بن برنانكى المستثمرين، عندما أكد أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى سياسة نقدية متساهلة، مستبعدا أى "مسار محدد سلفا" لخفض الدعم للاقتصاد.
لكن القلق يتواصل بالنسبة إلى الدول الناشئة فى وقت بدأت ترى نموها الاقتصادى يتراجع.
واختصر المفاوض البرازيلى كارلوس مارسيو كوزندى، أثناء مؤتمر صحفى الجمعة الوضع قائلا "فى السابق كان تدفق الرساميل هو الذى يثير القلق، أما الآن فان عواقب التدفق" هى التى تثيره.
وقبل الاجتماع، طلبت روسيا التى تعتبر جزءا من الدول المتأثرة، وضع قواعد "واضحة ويمكن تقديرها" بينما شددت البرازيل على أهمية "تواصل ملائم" لتفادى التقلبات القاسية فى الأسواق.
وأقرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد، بأن "الآراء والمصالح متباعدة" بين الدول الغنية التى تطبق هذه السياسات والدول الناشئة التى تتحمل تأثيراتها الإيجابية والسلبية.
وأضافت أن "توصياتنا هى أن تبدى المصارف المركزية أكبر قدر من الوضوح (...) وأن تظهر السلطات العامة فى الدول الناشئة، إنها الأكثر استعدادا للانحسار المحتمل فى الرساميل". ولفتت إلى أنه قد يكون من الصعب تفادى بعض التقلبات عندما ستخفض الولايات المتحدة فعليا دعمها للاقتصاد.
وبتعبير آخر، الأمر بالنسبة إلى الدول الناشئة يتعلق برأيها بإجراء الإصلاحات الضرورية لجعل اقتصادها أقل تبعية لهذه الأموال التى تدفقت فى السنوات الأخيرة.
واعتبر حاكم البنك المركزى الفرنسى كريستيان نوير أن "النتائج معقدة" و"تتوقف بشكل كبير على القوة وعلى الظروف الأساسية لاقتصاد" الدول التى تواجه انحسار الرساميل، مضيفا أن بعض الدول الناشئة لم تتضرر كثيرا.