تفاصيل مخطط "برافر- بيغين" الإسرائيلى: التهجير القسرى لبدو صحراء النقب.. وترحيل 30 ألف مواطن عربى من القرى غير المعترف بها.. وتعويضات البدو مشروطة بالتنازل عن حقوقهم فى الأرض

«التهجير القصرى لعشرات الفلسطينيين»، هكذا يمكن وصف مخطط «برافر- بيغِن»، المخطط الهيكلى الرئيسى التمييزى لمنطقة بئر السبع الكبرى، لترحيل 30 ألف مواطن عربى من القرى غير المعترف بها وتجميعهم فى مجمعات التركيز السكانى القائمة، تنفيذا لخطة تطبيق توصيات لجنة "غولدبرغ" التابعة للحكومة الإسرائيلية تحت ستار «تسوية أوضاع الاستيطان البدوى فى النقب».
المخطط الذى تم التصديق عليه فى أغسطس 2012 بالكنيست بأغلبية 43 مؤيدا للقانون مقابل 40 معارضا، تم وسط اعتراضات شديدة من جانب المجتمع البدوى، حيث فى ظاهرة يعرض خطط تطوير منطقة بئر السبع من قبل الدولة، إلا أنه يعرض بصورة ملموسة مصادرة الدولة أراضى العرب البدو فى النقب، وإخلاء وتدمير معظم القرى غير المعترف بها.
اعتمد الإعلام الإسرائيلى الزراع الأيمن للحكومة الإسرائيلية، ترويج معلومات مشوهه عن مخطط بريفر، وذلك بعدة طرق، أولا بتصوير المجتمع البدوى أنه يتعدى على أراضى إسرائيل المزعومة داخل فلسطين، حيث يعتبر مجرد وجودهم "منافيًا للقانون، ثانيا بتصوير بعدم أحقية البدو قانونيا بشأن أرض آبائهم وأجدادهم فى النقب، وأى مطالب نهائية للتوطن على أرض بدوية، يتعين حلها لصالح الدولة.
ووفقا للتحليلات الدولية يتوافق اقتراح قانون «برافر-بيغن» مع موقف الدولة الصهيونية القديم من البدو، الذى يعتبرهم "مشكلة" تستلزم حلا، والذى تمثل فى إطار مفروض تم تطويره دون أى تشاور أو مراعاة لحقوق البدو أو مصالحهم، بحيث يتم تركيز المجتمع البدوى على أقل مساحة ممكنة من الأرض، وجعل أراضيهم التى تشكل مساحتها 60% من مساحة الدولة، ويسكن فيه 8% فقط من سكان الدولة مخصصة لإنشاء مشاريع تنمية تابعة للدولة تمنح امتيازاً للمواطنين اليهود فى الدولة.
مر قانون برافل بمراحل كثيرة بدأت منذ سبتمبر 2011 حين نشرت لجنة برافر «لجنة حكومية التى كانت برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومى السابق _ ايوهد برافر _ »، مخططًا بخصوص تنظيم إسكان البدو فى النقب.
من جانب آخر، اعترف تقرير لجنة غولدبرغ، الذى سبق صدور مخطط برافر، على عدم القدرة على التجاهل الفعلى لما يحدث من ممارسات الانتقال القسرى لبعض العشائر البدوية، مؤكدين فى بيانهم أنهم يدركون وجود أشخاص كانوا يملكون أرضا داخل صحراء النقب لسنوات طويلة، موضحين خلال التقرير أنه لا يمكن وصفهم بأنهم متسللون إلى داخل السياج، ومع ذلك أجاز كل من تقرير غولدبرغ ومخطط برافر وقوع تناقضات فى أحداث النقل القصرى لبدو صحراء النقب والتى ترقى لمرحلة الانتهاكات الإنسانية.
أما عن تعويض الأهالى فحدث ولا حرج، فشروط التعويضات صارمة جدا، وتقتصر فقط على أن صاحب الحق فى تقديم طلب تعويض هو فقط من قدم مطالبة بالأرض فى الفترة الواقعة بين 2 مايو 1971 و 24 أكتوبر 1979، وفى حاله رفض المحكمة فى وقت سابق ملكية المتضرر عن الأرض لا يكون المطالب مؤهلا للحصول على تعويض إضافة إلى ذلك، تكون جميع التعويضات مشروطة بموافقة المطالبين على الانتقال إلى بلدات بدوية عربية والتنازل عن حقوقهم فى الأرض.
رغم ما تم تصويره على أنه تنازل حكومى كبير من جانب أحزاب اليمين، فإن التعديلات التى أدخلها بيغن على مخطط برافر فى أعقاب "عملية استماع" استمرت ثلاثة أشهر مع المجتمع البدوى بعد تصديق الحكومة على المخطط فى سبتمبر 2011 – لم تغير سوى الشيء اليسير من آلية برافر، حيث كانت ببساطة واجهة خارجية لعملية استشارية تشاركيه، فى أعقاب تعرض الحكومة الإسرائيلية لنقد كبير من جانب المجتمع الدولى لعدم مشاركة العرب البدو فى الأمر.
وبالرغم من أن لجنة برافر أقيمت أصلاً بهدف تطبيق توصيات لجنة غولدبرغ الصادرة عام 2008، إلى إنها ابتعدت عن توصيات غولدبرغ وأعدت مخططًا جديدًا كليًا، فمع أن لجنة غولدبرغ لم تعترف بالملكية التاريخية للمواطنين العرب البدو أراضيهم، إلا أنها أوصت بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها "بقد الإمكان
وفى 26 ابريل 2013، اتفق أعضاء ينتمون إلى الأحزاب الأربعة الرائدة فى ائتلاف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على أن التعديلات التى أجراها الوزير السابق، بيغن، كانت "سخية أكثر مما ينبغى"، ولذلك يتعين شطبها من مخطط برافر الأصلى، وعندما أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اقتراح القانون، فإنها قد فرضت على القانون مجموعه من الشروط، متمثله فى « الحد من المساحة التى سيتم اعتمادها ضمن مخطط تعويض الأراضى فى النقب عبر استخدام خريطة واضحة ومفصلة، تضييق الإطار الزمنى لتنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، تعيين لجنة حكومية للإشراف على تنفيذ المخطط، تجنيد أفراد شرطة إضافيين لغرض تنفيذ المخطَط وبالتالى، وضع التقديرات والاستعداد لاستخدام القوة ».