محامى الضابط المعزول:استبداد الداخلية أفرز السكرى

أخى لم يتحدث عن أنشطة الداخلية..

فور صدور قرار من مجلس التأديب بكلية الشرطة بعزل العقيد دكتور محمد محفوظ مدير إدارة العلاقات العامة بمدرية أمن إسكندرية، بحجة إجراء حوار صحفى لإحدى الصحف تحدث فيه عن روايته "العزبة" وحكى قصة شاب ارتبط بعلاقة مع فتاة من عالم الجان وذهب معها فى رحلة إلى عالمها ويفاجأ بحاكم طاغية ومجتمع تم تقسيمه إلى فئات "الشياطين"، وهم المستبدون الفاسدون و"الصالحون"، وهم دعاة الإصلاح والعدل والمساواة و"الجائرون"، وهم المتطرفون فكرياً وعملياً "السناكيح"، وهم الأغلبية المقهورة الصامتة من الجماهير، وتعرض الرواية للعلاقات المتشابكة بين هذه الفئات، وما تؤدى إليه من ثورة شعبية تتم مواجهتها بقمع دموى وتنتهى الرواية بنهاية مفتوحة لكل الاحتمالات. والرواية تتعرض بين فصولها لعدد من النظريات المتخيلة مثل نظرية النهب المنظم - نظرية ثنائية الوعى والإرادة – ونظرية الإطاحة بالسلطة ما بين الثورة الشعبية أو المؤامرة الانقلابية، حيث تناول فى روايته توريث الحكم واتجاهات سياسيه أخرى، ودفاعه عن حق الضباط فى التصويت على الانتخابات.
وبعيداً عن عالم الرواية كان الضابط المعزول أقام دعوى رقم قضائية حملت رقم 10215/63 ق ضد وزارة الداخلية بمحكمة القضاء الإدارى وطالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للطعن بعدم دستورية المادة رقم 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تمنع الضباط من التصويت فى الانتخابات. وطالب فيها بأحقية ضباط الشرطة بالتصويت فى الانتخابات التى تم حرمانهم من ممارستها طوال 24 عاماً.
حيث أكد حسام محفوظ شقيق الضابط ومحامى الدفاع عنه، أن قرار مجلس التأديب الذى يغلب على تشكيله الجانب الشرطى، نظراً لتكوينه من اثنين من لواءات الداخلية ومستشار مساعد من إدارة الفتوى بمجلس الدولة يعتبر بمثابة احتقار لقانون الشرطة، واستهانة بنصوص الدستور المصرى فى مجال حمايتها للحقوق والحريات العامة.
حيث إن المخالفة التى تم توجيهها للضابط تتمثل "وفقاً لقرار الإحالة إلى مجلس التأديب" كانت بسبب إجراء حوار مع جريدة "صوت الأمة" بتاريخ 18 مايو 2009 م بدون الحصول على إذن مسبق من الداخلية.
وأكد حسام محفوظ المحامى، أنه على الرغم أن المادة 42 من قانون الشرطة التى اختصها القانون دون غيرها بتنظيم تعامل ضباط الشرطة مع وسائل الإعلام، لم تمنع الضباط إلا من التحدث عن أنشطة وزارة الداخلية، الأمر الذى يعنى بأن كل ما يخرج عن أنشطة الوزارة فإنه يدخل فى دائرة المباح. لكن الداخلية اتهمت الضابط بمخالفة الكتب الدورية، تلك الكتب الدورية التى تخالف قانون الشرطة مخالفة صريحة؛ وتحظر على الضباط أى شكل من أشكال التعامل مع وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الداخلية. ومن ثم تمت إحالة الضابط للمحاكمة التأديبية.
وأضاف قرار مجلس التأديب الذى يبدو فى ظاهره وكأنه صدر لمعاقبة الضابط على إجرائه لحوار صحفى بدون الحصول على إذن مسبق، إلا أن الخلفيات غير الظاهرة، توضح أن القرار له أسباب سياسية تتمثل فى إنهاء صفة الضابط كضابط شرطة لإفساد القضية التى قام برفعها للدفع بعدم دستورية منع الضباط من التصويت فى الانتخابات، وتمارس الداخلية هذا الأمر من خلال توجهين أولهما يهدف إلى أن قرار عزل الضابط من وظيفته قد يشكل ضغطاً عليه، مما يدفعه إلى التنازل عن الدعوى القضائية الخاصة بالانتخابات، وبالتالى تقوم الداخلية بالعفو عنه أمام مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة.
أما التوجه الثانى، فهو أن يتم تأييد قرار العزل أمام مجلس التأديب الاستئنافى، وبالتالى تنتهى صفة الضابط كضابط شرطة وتدفع الداخلية أمام محكمة القضاء الإدارى بانعدام صفته، وبالتالى يتم رفض دعواه بشأن تصويت الضباط فى الانتخابات.
من ناحية أخرى فإن الرواية التى قام الضابط بتأليفها، وقام بنشرها على الإنترنت (العزبة) اعتبرتها الداخلية بأنها تحمل إسقاطات سياسية واضحة وجريئة عن نظام الحكم بمصر، وبالتالى كان لابد من التنكيل بمؤلفها حتى يكون عبرة لغيره من الضباط.
وأضاف، أن ما حدث يؤكد أنه لا سيادة للقانون وأن وزارة الداخلية تحتقر المادتين رقمى 64 و65 من الدستور، حيث تنص الأولى على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتنص الثانية على أن الدولة تخضع للقانون.
وقال إن هذه السياسة هى نفسها التى أفرزت ضباطاً على شاكلة محسن السكرى المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل سوزان تميم، فلو كان هشام طلعت مصطفى يعلم بأن ضباط الشرطة فى مصر يخضعون لسلطان الدستور والقانون وليس للأوامر والتعليمات - ما امتلك الجرأة، لكى يطلب من ضابط شرطة سابق بأن يقوم بالقتل بالأجر، وإنما كان سيبحث بحكم المنطق عن قاتل أجير مهنته الإجرام.
وأشار إلى أنه لو تم عرض وقائع المخالفة التى تم إحالة الضابط من أجلها
إلى مجلس التأديب، على أى طالب فى السنة الأولى بكلية الحقوق لفصل فى الأمر بأن يتم حفظه لعدم وجود ثمة مخالفة للقانون. ولكن المؤسف فى الأمر أن اثنين من لواءات الداخلية "حاصلين على ليسانس الحقوق وتقف وراءهما خبرة أكثر من 30 عاماً من العمل بالداخلية" ومستشار مساعد من إدارة الفتوى بمجلس الدولة "قاضى" كل هؤلاء يلقون بنصوص القانون فى سلة المهملات من أجل تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية بإنهاء المستقبل الوظيفى لضابط شرطة، حاصل على درجة الماجستير فى موضوع الحقوق الإعلامية للإنسان، وحاصل على درجة الدكتوراه فى موضوع الحرية المطلقة للتعبير وكأن إنهاء المستقبل الوظيفى بالفصل، الذى هو بمثابة إعدام وظيفى، هو أمر هين لا تهتز له الضمائر ويتم استخدامه كسيف لإرهاب كل من تسول له نفسه المطالبة بحقوقه التى كفلها له الدستور