الجدار العازل الإسرائيلى لا يزال يعمق الانفصال

بعد خمس سنوات على إدانته..

تمر هذا الشهر خمسة أعوام على قرار محكمة العدل الدولية فى لاهاى الذى اعتبر أن إقامة إسرائيل لجدار الفصل العنصرى فى الأراضى المحتلة غير قانونى، وأنه يجب إزالته ودفع تعويضات كافية. ورغم كل هذه الفترة إلا أن الوضع لا يزال كما هو. وقد علقت صحيفة الجارديان على هذه المسألة فى صفحة الرأى، وقال بين وايت إن الجدار الإسرائيلى لا يزال يعمق الانفصال.
وبحسب قرار المحكمة، فإن عدم قانونية الجدار والتزام إسرائيل بتفكيكه ودفع تعويضات عن التدمير الذى تسبب فيه الجدار تمت الموافقة عليه من قبل القضاة. وكان هناك أيضا تأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات السابقة وخرقاً للقانون الدولى. وبصفة عامة وجدت المحكمة أن مسار الجدار يهدد بخلق وضع جديد على أرض الواقع، وأن الجدار نفسه يعرقل حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره.
وكان قرار المحكمة فى ذلك الوقت موضع ترحيب من الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات الذى وصفه بأنه انتصار للشعب الفلسطينى، فى حين قال المتحدث باسم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى حينئذ أرييل شارون عن هذا القرار بأنه سيذهب إلى مزبلة التاريخ.
وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا قد عارضتا إقامة الجدار العنصرى، وكان هذا أمراً نادراً. وبعد شهر من قرار محكمة العدل الدولية أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 150 صوت قرار المحكمة، وكذلك تم الترحيب به من منظمات دولية مثل منظمة العفو وأوكسفام التى اعتبرته خطوة فى الطريق الصحيح.
ويمضى الكاتب فى القول: رغم كل هذا، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء جاد، واستمرت إسرائيل فى بناء الجدار. وخلال خمس سنوات، أصبح الجدار يحيط بالضفة الغربية ويمر عبر القدس الشرقية عازلاً للفلسطينيين ومدمراً لحياة الناس وأصبح جزءاً لا يتجزأ من نظام الفصل العنصرى لإسرائيل فى الأراضى المحتلة.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت قرار محكمة العدل الدولية إلا أن الأمر لم يكن مفاجئاً. كما أن الفلسطينيين لم يستغلوا القرار بشكل جيد، وكان هناك شعور بأن الدبلوماسيين الفلسطينيين لم يتعاملوا مع قرار المحكمة كما ينبغى.