هل سنسقط المنظومة القديمة فعلا؟

أمامنا اليوم فرصة ذهبية لإعادة النظر فى نظام حوكمة البلاد، ويجب أن ندرك أنه لو تم الإبقاء على المنظومة نفسها، فلا يجب أن نتوقع أن تأتى بنتائج مختلفة عن سابقتها.
ونستشعر أن الضغوط على الرئيس المؤقت والقوات المسلحة لسرعة الانتقال إلى النظام الجديد، قد تفوت الفرصة للتأنى فى صياغة هيكل منظومة الديمقراطية الحديثة، وما نخشاه هو أن يداهمنا الوقت ولا ننتبه إلى ما هو جوهرى فى تصميم أركان الحوكمة الجديدة للبلاد خصوصا ما يتعلق منه بالمنظور الاقتصادى وشكل النظام السياسى الذى يخدمه.
وعليه يجب أن نضع نصب أعيننا مقولة: "أن الشكل يتبع المضمون" ونعنى هنا أن شكل الدستور الجديد سينبع بالضرورة من مضمون نظام الحوكمة الجديد.
عندما نتحدث عن تعديل الدستور فى خلال شهر فإن المقصود هنا هو إعادة صياغة الدستور بتعديل بعض المواد الجدالية فلا ريب أن المواد المتعلقة بالمبادئ الدستورية النمطية مثل علو الدستور وسيادة القانون وتحديد كافة الحريات والحقوق والواجبات، إلى آخره، لا تشكل صعوبات تذكر فى صياغتها، ولكن الذى يعنينا هنا هو صعوبة تصميم نظام حوكمة البلاد بناء على الأنماط الحديثة البازغة وانعكاسات وتداعيات تلك الأنماط على باقى مواد القانون الدستورى.
ولذا فإنه بخلاف المواد النمطية هناك حاجة ماسة إلى إضافة عناصر جديدة تمثل التطورات المتلاحقة للفكر السياسى والاقتصادى والثقافى الحديث نذكر منها:
وضوح الفكر الاقتصادى فى الدستور وهو المفهوم المحورى الذى يجتمع حوله الفكر الاستراتيجى لنظام الحوكمة الرشيدة للبلاد وكذلك العوامل الداعمة للأيديوليجة الاقتصادية المختارة.
الإقرار بأن الديمقراطية الحقة هى الضامنة الأساسية لإحداث الرخاء والتنمية والعكس غير صحيح- أى أن إحداث الرخاء لا يؤدى بالضرورة إلى تعميق الديمقراطية.
مبادئ المساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان سواء تلك التى أصدرتها الأمم المتحدة أو تلك التى تبنتها دول العالم الإسلامى.
دور رأس المال الاجتماعى والبشرى فى تعظيم القيمة وخلق الرخاء.
ازدياد تأثير تيار العولمة على الاقتصاد العالمى وحريات التدفقات المالية والبشرية والسلعية.
الإجراءات والأنظمة الكفيلة بمحاربة الفساد ومنع انتشاره وتقنين الدور المحورى الذى تلعبه المؤسسات غير الحكومية والأهلية.. فى هذا السياق.
أسس وآليات ضمان الشفافية والمحاسبية والمساءلة والتمكين.
تنامى دور المجتمع المدنى والمؤسسات غير الحكومية كجهات رقابية وتنفيذية تؤاذر وتدعم وتتكامل مع مؤسسات الحكومة.
أخيرا وليس آخرا تبنى نظام لا مركزى عميق وجاد يأخذ فى الاعتبار كل العناصر المشار إليها أعلاه وقد نقترح أن يبنى على مبادئ لا مركزية الاستتباع والتفويض.
أن كافة الدول التى سبقتنا فى نهج اللامركزية قد حققت مكاسب هامة فى تأصيل الديمقراطية ورفع مستويات المعيشة والتقدم الاقتصادى والثقافى وتنعم اليوم بمميزات كثيرة جعلتها فى مصاف الدول المتقدمة. انظر إلى الهند والفيليبين واندونيسيا وماليزيا فى آسيا والأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وشيلى وكولومبيا وفينيزويلا البيرو ناهيك عن اليابان ومعظم دول أوربا لنقتنع أن اللامركزية الجادة هى الملاذ والحل.
بالتالى فإن مخاطر عدم الإقدام بجسارة على إجراء تغييرات عصرية وجريئة فى نظام الحوكمة والفكاك من نظام مركزى أخطبوتى جثم على أنفاس مصر منذ أيام الملك مينا ستؤدى بنا إلى نظام مماثل لما تم إسقاطه يوم أن صاح الثوار "الشعب يريد إسقاط النظام".
والتساؤل القائم الآن هو: هل سنسقط المنظومة القديمة فعلا؟