اكتمال تشكيل لجنة الخبراء لتعديل الدستور بترشيحات المجلس الأعلى للجامعات..فرحات يؤكد : الإعلان الدستورى حرم اللجنة من قامات قانونية..يجب النص على حدود مصر وإعادة النظر فى صلاحيات رئيس الجمهورية

أكد الدكتور نور فرحات الفقيه القانونى والدستورى، أن دستور 2012 الذى تم اختيار لجنة الخبراء القانونية لتعديل مواده، به مواد لابد أن تعدل وتعاد صياغتهان وأخرى يجب أن تضاف إلى مواده مثل النص تفصيلا على حدود مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، حتى لا يتم التعامل مع هذه الحدود بواسطة أى حاكم يأتى مستقبلا واى تعرض لها يجب أن يواجهه تهمة الخيانة العظمى.
وقال نور فرحات فى تصريحات ل"اليوم السابع"، يجب إعادة النظر فى وضع رئيس الجمهورية فى الدستور بعد أن منحه دستور 2012 صلاحيات واسعة دون أن يكون معرض لمسائلة قانونية حيال ذلك، لافتا إلى ضرورة وضع مادة خاصة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى توقع عليها مصر بحيث تكون ملزمة للمشرع الداخلى.
وأضاف فرحات، أن النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية فى دستور 2012 والتى وضعت من أجل أغراض بعينها من غقصاء لبعض الشخصيات، يجب أن يعاد النظر فيها مرة أخرى من خلال لجنة الخبراء المكلفة بتحديد المواد التى فى حاجة لتعديل بالدستور، مطالبا بإعادة المادة الخاصة بإلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والتى كان ينص عليها دستور 71، وتم استبعادها من دستور 2012.
وأوضح الفقيه القانونى والدستورى، أن المادة الخاصة بالحريات العامة فى دستور 2012 فى حاجة لإعادة وضبط صياغتها، معتبرا المادة 219 بالدستور أنها وضعت تحت تأثير التيار السلفى والتى تجعل من أهل السنة والجماعة مصدرا من مصادر التشريع، مطالبا بإعادة النظر فيها بما لا يصطدم مع كافة الأطراف بغيجاد صياغة منضبطة لتزيل الهواجس من النفوس.
كان التشكيل النهائى للجنة الخبراء القانونية لتعديل الدستو، اكتمل بعد أن تلقت رئاسة الجمهورية، ترشيحات المجلس الأعلى للجامعات، والتى تضم 4 أساتذة قانون دستورى لعضوية اللجنة، هم الدكتور فتحى فكرى، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدى على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور على عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس، ممثلون عن المجلس الأعلى للجامعات.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها فور صدور القرار الجمهورى بتشكيلها رسميا، على أن تنتهى من مهمتها خلال شهر من صدور القرار وفقًا لما ينص عليه الإعلان الدستورى الذى ينظم المرحلة الانتقالية، وتضم اللجنة 10 أعضاء هم: المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيونى، رئيس محكمة باستئناف القاهر، ممثلين عن القضاء العادى، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوى والمستشار محمد خيرى طه، نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين عن مجلس الدولة.
ومن جانبه علق نور فرحات على ترشيحات المجلس الأعلى للجامعات قائلا،:"انحصار الترشيحات كان منهج أقرب من المنهج المدرسى واستبعد عدد من القامات القانونية، إلا أن المجلس الأعلى كان محكوم بالإعلان الدستورى الذى صدر عن الرئيس المؤقت للبلاد، لأن هناك أساتذة أخرين ليس تخصصهم القانون الدستورى مثل محمود كبيش وسمير الشرقاوى وأخرين".
وقال فرحات، إن الأربعة المرشحين يأتى فى مقدمتهم الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة السابق وأستاذ القانون العام ورجل مشهود له بمواقفه فى الدفاع عن الحريات وعن مدنية الدولة وعن مبادئ الدولة الديمقراطية منذ أيام المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير، مضيفا أن صلاح الدين فوزى ينتمى للجناح الليبرالى، بينما حمدى عمر وعلى عبد العال إسهامتهم منحصرة فى مجال التدريس للطلاب.