"المشخصات الطبية" تشعل الصراع بين قيادات "الزراعة"

بعد انتهاء معركة الحمى القلاعية..

تشهد وزارة الزراعة صراعاً جديداً بين الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة منى محرز مدير معهد بحوث صحة الحيوان والمشرف على المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى، بعد أن قدمت مدير معهد بحوث صحة الحيوان تقريرا إلى هيئة الخدمات البيطرية، تؤكد فيه أن الهيئة تتباطأ فى إرسال المشخصات الطبية المستخدمة فى تحليل وفحص عينات الطيور والحيوانات.
وعلم اليوم السابع من مصادر مطلعه بالهيئة، أن الدكتورة منى محرز أرسلت مذكرة إلى الدكتور حامد سماحة رئيس هية الخدمات البيطرية، تؤكد فيه توقف المعهد عن الفحص والتحليل منذ مطلع الشهر الجارى بسبب تأخر الهيئة فى التعاقد على هذه المشخصات. وأكد المصدر ذاته أن ما جاء فى خطاب محرز عار تماماً من الصحة، فالهيئة تعاقدت على هذه المشخصات منذ فترة، ودفعت نصف مليون جنيه، والتأخير ليس من الهيئة إنما من الشركة المستوردة لهذه النوعية من المشخصات التى يستخدمها المعهد.
وقال المصدر إن هيئة الخدمات البيطرية تقوم بإمداد معهد بحوث صحة الحيوان بكل المستلزمات المستخدمة فى التحاليل والفحص، وأن الهيئة تتحمل تكاليف شراء المشخصات الطبية، بل إنها قامت بشراء بعض الأجهزة والمعدات الموجودة الآن بالمعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى الذى تشرف عليه محرز الآن.
وأضاف المصدر أن خلاف "سماحة – محرز" ليس جديدا، فقبل أسبوعين وضعت محرز رئيس هيئة الخدمات البيطرية فى مأزق حرج إثر إعلانها إصابة شحنة جمال مستوردة من السودان بمرض الحمى القلاعية، وهو ما نفته العديد من المنظمات الدولية للصحة الحيوانية، كما سبق لمدير معهد بحوث صحة الحيوان أن كذب تقارير هيئة الخدمات البيطرية بشأن الأرقام الخاصة بالمناطق المصابة بمرض أنفلونزا الطيور.
وعما إذا كان الصراع بين محرز وسماحة هدفه قيادة هيئة الخدمات البيطرية، أكد المصدر أن الدكتورة منى محرز لا تسعى إلى منصب رئيس هيئة الخدمات، فالمعهد والمعمل الذى تديرهما يعتبران كنز لها خاصة بعد أن استطاعت أن تحصل لمعملها على صك التحاليل والفحوصات منفردا، على الرغم من وجود معمل آخر يمكن أن يقوم بذلك، وهو معمل المستحضرات البيطرية بالعباسية.