أقام كل من وزيرى الزراعة والرى طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برقم 22593 ضد اثنين من المزارعين يدعيان محمود سعيد محمود ، ومحمد هانئ سعيد، وذلك طعنا على صدور حكم لصالحهما من محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف والفيوم فى منتصف مايو الماضى، بتمكينهم من زراعة الأرز فى محافظاتهم الفيوم التى سبق وصدر قرار بمنع زراعة الأرز بها . واستند الوزيران على أنه فى 7 مارس الماضى أصدر وزير الموارد المائية والرى القرار رقم 126 بتحديد المناطق التى يرخص بزراعة الأرز بها ، وفقا للمحافظات التى أوردها بالقرار ، والمساحات التى بلغت مليونا وثمانين ألفا ومائة وسبعة أفدنة ، وقد استبعد ذلك القرار محافظة الفيوم من زراعة الأرز هذا العام ، لما تسببه زراعته من مشاكل فى الرى بالمحافظة. وبالطبع لم يرض ذلك القرار مزارعى الفيوم الذين قام اثنان منهما يمتلكان ما يجاوز المائة فدان والتى تخصص لزراعة الأرز، بإقامة دعوى حملت رقم 3892 لسنة 9 قضائية ، للمطالبة بإلغاء قصر زراعة الأرز على محافظات بعينها مع استبعاد الفيوم من ذلك، وبتداول الدعوى بالجلسات ببنى سويف قضت المحكمة لصالحهما ، إلا أن ذلك بدوره لم يلق قبولا لدى كل من وزيرى الرى والزراعة، ودفعهما بإقامة طعنهما الحالى. الوزيران اعتمدا على أن المادة 36 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف تنص على أن تتولى وزارة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة أيا كان نوعها على المآخذ الخاصة ، ولها تعديل نظام الرى والصرف بما يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية، على أن تحدد الوزارة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية ، إلا أن الحكم تجاوز ذلك وقضى بما لا يدخل فى اختصاصه، حيث كان يستوجب على المحكمة رفض الدعوى، مضيفا أن الحكم جاء مخالفا للقانون، وعديم المشروعية، لأن القرار جاء للصالح العام ، محددا محافظات معينة لزراعة الأرز وفقا للدورة الزراعية التى تحددها الدولة ، بجانب أن جهة الإدارة تبين لها وجود مشاكل فى زراعة الأرز بمحافظة الفيوم ، مما قد يعرض خطة الدولة للزراعة هذا العام للخطر ، ليطالبا فى نهاية طعنهما بإلغاء الحكم ومنع زراعة الأرز بالفيوم .
