نافى بيلاى تطالب بحماية من يكشفون عن معلومات لها أثار على حقوق الإنسان

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى فى بيان لها اليوم الاثنين، فى جنيف أن قضية إدوارد سنودن قد أظهرت الحاجة إلى حماية الأشخاص الذين يفصحون عن معلومات تتعلق بمسائل لها أثار على حقوق الإنسان.
وفى الوقت الذى شددت بيلاى على أهمية ضمان احترام الحق فى الخصوصية فإن المسئولة الأممية أضافت فى بيانها أن حالة سنودن والانتهاكات المزعومة على نطاق واسع للحق فى الخصوصية من خلال برامج المراقبة تثير عددا من القضايا الدولية الهامة فى مجال حقوق الإنسان التى باتت بحاجة إلى معالجة، ونوهت إلى أنه وعلى الرغم من المخاوف بشأن الأمن القومى والنشاط الإجرامى، وبما قد يبرر استخداما استثنائيا وفى أضيق حد ممكن لبرامج المراقبة، إلا أن استخدام تلك البرامج دون وجود ضمانات كافية لحماية الحق فى الخصوصية إنما يمثل خطرا يؤثر سلبا على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وشددت المفوضة الأممية على الحقوق التى تكفلها مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد على عدم جواز إخضاع احد لتدخل تعسفى فى خصوصياته التى تشمل أسرته أو مسكنه أو مراسلاته وأن لكل شخص الحق فى الحماية القانونية من مثل هذا التدخل.
وطالبت بأن تشتمل النظم القانونية الوطنية على ضمانات توفر السبل الكافية للأفراد للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان دون قلق أو خوف من التعرض للانتقام. وقالت إنه "وبدون أى حكم مسبق على صحة أى طلب لجوء من قبل إدوارد سنودن إلا أننى أناشد جميع دول العالم باحترام هذا الحق المكفول دوليا فى التماس اللجوء".