مطالب بحماية من يكشفون عن معلومات متعلقة بحقوق الإنسان

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى فى بيان لها اليوم "الاثنين" فى جنيف أن قضية ادوارد سنودن قد أظهرت الحاجة الى حماية الاشخاص الذين يفصحون عن معلومات تتعلق بمسائل لها اثار على حقوق الإنسان.
وفى الوقت الذى شددت بيلاى على اهمية ضمان احترام الحق فى الخصوصية فان المسؤولة الاممية اضافت فى بيانها ان حالة سنودن والانتهاكات المزعومة على نطاق واسع للحق فى الخصوصية من خلال برامج المراقبة تثير عددا من القضايا الدولية الهامة فى مجال حقوق الإنسان التى باتت بحاجة الى معالجة.
ونوهت انه وعلى الرغم من المخاوف بشأن الامن القومى والنشاط الاجرامى وبما قد يبرر استخداما استثنائيا وفى أضيق حد ممكن لبرامج المراقبة الا ان استخدام تلك البرامج دون وجود ضمانات كافية لحماية الحق فى الخصوصية انما يمثل خطرا يؤثر سلبا على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الاساسية .
وشددت المفوضة الاممية على الحقوق التى تكفلها مواد الاعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد على عدم جواز اخضاع احد لتدخل تعسفى فى خصوصياته التى تشمل اسرته او مسكنه او مراسلاته وان لكل شخص الحق فى الحماية القانونية من مثل هذا التدخل.
وطالبت بان تشتمل النظم القانونية الوطنية على ضمانات توفر السبل الكافية للافراد للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان دون قلق او خوف من التعرض للانتقام ، وقالت إنه وبدون اى حكم مسبق على صحة اى طلب لجوء من قبل ادوارد سنودن الا اننى اناشد جميع دول العالم باحترام هذا الحق المكفول دوليا فى التماس اللجوء .