الدكتور سعد الهلالى: لا وجود لما يسمى ب«الدولة الإسلامية».. أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: المطلوب هو دولة إنسانية وحكم عادل.. وهناك جرائم أشد من الجرائم التى تطبق عليها الحدود

«الدولة الإنسانية والحكم العادل هو ما نحتاج إليه» ذلك ما يؤكد عليه الدكتور سعدالدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يسمى ب«الدولة الإسلامية» وإنما المطلوب هو دولة إنسانية يختار فيها الجميع ما يناسبه، مشدداً على أن الحدود التى شرعت هى أربعة لا خامس لها وهى الحدود عن جرائم الزنا والسرقة والحرابة والقذف والباقى محل خلاف لافتا فى حواره ل«اليوم السابع» إلى أن الحدود الأربعة لا يجوز تطبيقهم فى حالة شبهة.
الدكتور الهلالى يرى أن الحديث عن «الحكم الإسلامى» أكذوبة، فيما يصف ما تعرض له الشيعة فى قرية «أبومسلم» بالجيزة بأنه «جريمة اغتيال».. وإلى نص الحوار:
البعض يتهمك بصنع الصراعات رغبة فى تحقيق «شو إعلامى»، ويدلل على ذلك بخلافاتك مع الدكتور عبدالله النجار، ويقول هؤلاء إنك أقصيته من كتابة عموده اليومى بجريدة «الجمهورية» وتوليت الكتابة بديلاً عنه؟
بداية أنا لست مسؤولاً عن الجريدة ولا أملك اتخاذ مثل هذا القرار، وموضوع الخلاف بدأ حين دعانى الإعلامى جمال الشاعر لإبداء رأيى على قناة النيل الثقافية حول قرار مجمع البحوث الإسلامية بمنع تداول كتاب الشفرة القرآنية للمهندس إبراهيم كامل، وأخبرنى أن الطرف الآخر فى الحوار هو الدكتور عبدالله النجار عضو المجمع، ورددت عليه بأننى أحتاج لوقت لدراسة الموضوع خاصة أننى ليس لدى نسخة من الكتاب محل الخلاف، وحين أرسل لى الشاعر نسخة، عكفت على دراسة الكتاب، كما وجدت أن الدكتور النجار كتب تقريراً هو ود.محمد الشحات الجندى ود.نصر فريد واصل فى أن الكتاب من الكتب المهمة التى تخدم الفقة الإسلامى وأصول الفقه ويوصى طلاب علم الأصول بتداوله والعمل بموجبه وذلك انتفاعاً بالتقنية المعاصرة والعلم المعاصر وأن هذا الكتاب حسم مسألة الآيات المتشابهة من الآيات المحكمة وفى هذا إنقاذ للأمة الإسلامية، فقمت بكتابة تقرير طوال الليل من 110 صفحات وضعت فيه قوائم للآيات التى زعم كتاب الشفرة القرآنية أنها آيات متشابهة أو نسخت لأنه رتب على تشابه النسخ ورتب على الإحكام العمل به فوجدت عجباً لأن الآيات التى زعم كتاب الشفرة القرآنية بأنها صارت فى حكم الماضى ولا يجوز العمل بها تمثل ثلثى القرآن وتصل إلى 4300 آية تقريباً والباقى فقط هو الذى يعمل به فقلت سأساير هذه الأكذوبة وسأفتش فى الآيات التى زعم كتاب الشفرة القرآنية أنها متشابهة والآيات التى زعم أنها محكمة فوجدت عجباً.
وقلت فى الحلقة التليفزيونية إن واضع هذا الكتاب المهندس إبراهيم كامل سبق أن عين كلا من النجار والجندى وواصل مستشارين له، وكان شيخ الأزهر السابق د.محمد طنطاوى أحال الكتاب إلى لجنة مكونة منهم لدراسته، كما أننى انتقدت وصف الدكتور النجار لنفسه بأنه «أستاذ الشريعة الإسلامية» وقلت إن هذه خطيئة وتزوير فى الحقيقة لأن النجار أستاذ قانون مدنى.
وقد سألت النجار عن قوله تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) فقال إنها محكمة، وقلت له إن كتاب الشفرة قال إنهما متشابهان و(كهيعص) قال إنها متشابهة رغم أنها فى كتاب الشفرة محكمة، وفى الحقيقة أن رأيى هو أنه كان من الأدعى لهؤلاء العلماء بدلا من الظهور فى القنوات ومخاطبة البسطاء والشكوى من زملائهم على الهواء أن يقنعوا زملاءهم فى مجمع البحوث بإلزامهم الحجة.
وإلى ماذا انتهى رأيك فى الكتاب؟
أكدت أن الكتاب فاسد لأنه يلغى قيمة العقل، فقام النجار برفع 4 دعاوى قضائية ضدى، واتهمنى بالكذب حين قلت إنه يتقاضى ألفى دولار من إبراهيم كامل وحكم القاضى فى ذلك البلاغ بالبراءة ولكن النجار استأنف الحكم، وقضى ببراءتى أيضاً ثم فوجئت به يرفع دعوى سب وقذف وحصلت على البراءة أيضاً من أول جلسة وكذلك فى الاستئناف.
وما قصة الخلاف حول عمود النجار بجريدة الجمهورية؟
فى تلك الفترة كان دكتور عبدالله النجار يكتب عامودا بعنوان قرآن وسنة رغم أنه أستاذ قانون مدنى وكان يستخدم هذا العامود للسب والقذف لعشرات الشخصيات، وكنت من ضمنهم وكانت إدارة الجريدة تسعى لتغييره فقمت بإرسال شكوى لرئيس التحرير قلت له فيها أرجو أن يعبر هذا العامود عن القرآن والسنة ولا يعبر عن أحقاد الكاتب فما كان من رئيس التحرير إلا أن فاجأنى باتصال منه وقال لى إنها تعتبر الشكوى المائة ضد الكاتب وإنهم قرروا أن لا يكتب مرة أخرى وتم تكليفى أنا ود.سالم عبدالجليل بالكتابة فيه سوياً لمدة 6 أشهر إلى أن جاءت الثورة وانقطع عامود قرآن وسنة قرابة 9 شهور اتصل بى رئيس القسم الدينى بجريدة الجمهورية وطلب منى استمرار الكتابة فقررت أن يكون هذا العمود دينيا محضا.
ما سر إقدامك على تأليف كتاب «الإسلام وإنسانية الدولة» ولماذا اخترت الخوض فى مسألة شائكة جعلت محبيك مثل د.على جمعة يهاجمونك بضراوة؟
كل هدفى من ذلك أن أكون خادماً للعلم ولو كان الأمر للشهرة لحبط عملى وحين يأخذ د.محمد عمارة، رئيس تحرير مجلة الأزهر، تقريرا عن الكتاب وينتقى عبارات مرسلة من أجل التقليل منه بالإضافة إلى تقرير الشحات الجندى الذى كان يرد فيه على نفسه وقال إن الذى يعنيه الموضوع وليس الشكل وإن كتابه (الإسلام وإنسانية الدولة) محاولة لفك التعارض ما بين الدين الإسلامى وبين الدولة الحديثه التى تقوم على تأمين وتمكين الناس وأن يتعبد ولا يتم فرض دين عليهم الناس بحسب عقائدهم ولا يفرض عليهم دين ولا قانون يكون مخالفا لمذهب بحيث يحكم كل الناس بعقائدها ومذاهبها وكذلك الدستور.
وأنا سلمت نسخة من هذا الكتاب للرئيس السابق مرسى وأشاد به، ونما لى علمه بأن هذا الكتاب له سمعة كبيرة خارج مصر حتى إن الرئيس التركى طلبه وبعض أمراء دول لخليج حتى نفد وهو بصدد إعداد الطبعة الثانية منه، والحقيقة أنه كان من الطبيعى أن يكون هناك نوع من النقد، من بين الانتقادات التى وجهت إليه قولى فى الكتاب إن الاجماع اتفاق بشرى ويحق لنا أن نخرق الإجماع طالما أن هناك مبررا فقهيا للخروج منه والبعض اعتبر أن هذا القول تهمة للسابقين بأنهم كانوا على باطل، والرد عليهم كيف وقد رأوا أن هذا الإجماع يناسب عصرهم ولكنه ليس قرآن وكيف نقول إن اتفاقنا صار دينا.
كما أن ابن تيمية على سبيل المثال خرق الإجماع بقوله إن شهادة غير المسلم على المسلم تجوز فى القضاء وابن حنبل يرى أنها لا تجوز إلا أن يكون العقد الذى سيتم فى وصية فى حال السفر وإن كان فى حال الحل لا يجوز وابن تيمية يرى أن الوصية من العقود وذكر السفر من أجل الحاجة لذلك وعلى ذلك فإن أغلب الدول العربية منتفع بفتوى ابن تيمية ود.على جمعة نفسه.
وكذلك مسألة الطلاق ابن تيمية قال الطلاق مرة ثم مرة والثالثة لم يصرح بها فى الآية يدل على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع مرة واحدة وأن ابن تيمية كان يفتى بأن الطلاق المعلق فى حكم اليمين فالزوجة لا تطلق ولكن عليه كفارة يمين.
أما فتوى د.على جمعة التى لم يسبق فيها رغم إنكار بعض المعاصرين له فيها من التيسير على الناس، وهى فتوى الودائع البنكية التى على صاحبها من الريع منها والمقدر بال10% ولا يزكى من الأصل وأتساءل أليس هذا خروجا على الإجماع مما جعل الهلالى يطالب الفقيه أن يأخذ حريته فى النظرة للإجماع ما دامت هناك المبررات.
والحقيقة أننى أرى أن الحدود ليست عائقا فى الدولة الإسلامية وأنه لا يوجد ما يسمى دولة إسلامية ولكن المطلوب هو دولة إنسانية والجميع يختار ما يناسبه وأن الحدود التى شرعت أربعة لا خامس لها الزنا والسرقة والحرابة والقذف والباقى محل خلاف وأننا لو تأملنا الأربعة فإنه لا يجوز تطبيقهم فى حالة شبهة والقاضى لا يستطيع الحكم فى وجود شبهة والذى له الحق أن يقول الشبهة هو المتهم.
تحدثت أيضاً عن أن الحدود أربعة وهو ما أثار جدلاً؟
أنا أتساءل فى المقابل لماذا يتم إيهام الناس أن تطبيق الحدود سيؤمن المجتمع مع أنها أربعة فقط لأن الحدود لم تستوف الجرائم كلها وهناك جرائم أشد من الجرائم التى تطبق عليها الحدود لم تستوفها الحدود وأن هذه الحدود رمزية وتأديبية، مثل من يرتكب الخطأ فيستتر بالله فيتوب ومن لا يستطيع ترك الزنا فإن الحد هنا تطهير ومثال السرقة وهى أخذ مال الغير خفية غير الاختلاس والسرقة بالإكراه وخيانة الأمانة أيهما أشد والرسول قال ليس على خائن ولا مختلس قطع وهما أشد من السرقة وكيفية معالجة ذلك من خلال تعزير وضعى أم الحد فإن صاحبه يفلت بالشبهة والتعزيز لا يدرأ بالشبهة والرسول يقول ادرأو الحدود بالشبهات والحدود أربعة والجرائم أكثر.
هل ترى أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب عسكرى أو انقلاب شعبى؟
هناك من يقول إن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب عسكرى أو انقلاب شعبى وإذا قلنا إنه انقلاب شعبى فثورة 25 يناير ستكون انقلابا شعبيا وإذا كانت خروجا سلميا فهى نوع من أنوع التعبير عن الرأى ولا يجرؤ رئيس فى الوضع الحالى أن يمنع الناس من الخروج وما قاله الأزهر بجواز الخروج على الرئيس مرسى وما قاله القرضاوى بتحريم الخروج، الطرفان يتحدثان باسم الشرع وكان من الأدعى أن يقول كل منهما ذلك من وجهة نظره وأن لا يكون باسم الشرع مطلقاً لأن الاثنين قامتان كبيرتان.
سقط ضحايا خلال الأيام الماضية وقال البعض إنهم ليسوا شهداء مع أنهم نفس الأشخاص الذين أفتوا أن ضحايا 25 يناير شهداء؟
فى 25 يناير كنا فريقا واحدا وكل منا يرى أن من مات فى الميدان شهيد وفى 30 يونيو كل فريق يرى أن من مات من طرفه هو الشهيد لاعتقاد كل فريق أنه على الحق والشهادة يعلم بها الله تعالى وهى تقال فى بعض الأحيان لأهل الميت تطييبا لهم من باب التعزية وتقال للناس القاتل والمقتول فى النار.
وهناك أكذوبة تسمى حكم إسلامى ولكن هناك حكم عادل قال تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وأن النبى ص قال ما معناه من الذين يلعنهم الله يوم القيامة إمام يؤم القوم وهم له كارهون.
ما رأيك فى مقتل الشيعة فى أحداث أبوالنمرس؟
قتل الشيخ حسن شحاته كان غيلة ولم يستطع أن يدافع عن نفسه أو أن يتوب أو أن يقول الشىء الذى عنده أو أن يأخذ حصانة مثله مثل أى مجرم وكان من حقه أن يدافع عن نفسه أمام القضاء.
والحقيقة أن الإسلام للجميع ولا يملك أحد أن يعرف حوائج البشرية والله أذن للفقهاء أن يجتهدوا ويختلفوا وأخفى عليهم الصواب من الخطأ وجعل معرفة الصواب يوم القيامة حتى يعيش الناس فى السعى والرأى، وتساءل لماذا الحقد على الغير إذا كان يخالفك الرأى، ويجب التأكيد على أنه لا إنكار فى المختلف فيه وعلينا أن نرد الحجة بالحجة.