خبراء الاقتصاد يطالبون الحكومة الجديدة الإسراع باستعادة الأمن

الاقتصاد المصرى تعرض للعديد من الضغوط الداخلية والخارجية الاستثنائية، وهو ما يستلزم من الحكومة المقبلة الإسراع باتخاذ إجراءات سريعة، لعبور المرحلة الانتقالية بما يدعم من استقرار مصر الاقتصادى والاجتماعيى.
ويطالب الخبراء الحكومة العمل على الإسراع باستعادة الأمن، كأساس للاستقرار الاقتصادى، ومراجعة زيادات الضرائب، وفرض ضرائب على البورصة، العام الماضى، كمقدمة حتمية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
إن تحقيق الاستقرار الأمنى، لابد أن يكون على رأس أولوليات الحكومة المقبلة، حين نتحدث عن إصلاح اقتصادى، وجذب استثمارات جديدة وزيادة طاقة الإنتاج.
والعمل على مراجعة قرارات زيادة الضرائب، وخاصة ضريبة الدمغة التى تم فرضها على البورصة، بعد أن ثبت أنها لن تساهم فى زيادة الحصيلة.
ويطالبون بحل مشكلة عجز الموازنة، من خلال تحسين استخدام المساعدات الخليجية، لافتا إلى أن المساعدات تنقسم إلى منح ودائع ومساعدات عينية .
يقترحون أن يتم استخدام المنح فى علاج عجز الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة للودائع فيجب استخدامها فى مشروعات إنتاجية تدر عائدا، تمكنها من سد هذه القروض، وعن المساعدات العينية كالبترول والسولار فإنها ستساهم فى تشغيل المصانع الواقفة مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وهبوط سعر الدولار، متوقعا أن يشهد الاحتياطى النقدى ارتفاعا بنهاية الشهر الحالى.
وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة لتداول الأوراق المالية أن أهم مطلب من الحكومة الجديدة هو الإسراع باستعادة الأمن نظرا لأنه يرتبط ارتباطا قويا بالاستقرار الاقتصادى، إلى جانب تخفيض تواجد المتظاهرين بالشارع سواء معارضين أو مؤيدين، ويجب عليهم جميعا ترك الشارع والعودة إلى العمل، وعلى الحكومة أن تقوم بإصدار قانون لتقنين هذه المظاهرات، لأنها تعرقل أداء العمل.
وطالب بعمل برنامج للاستفادة من المنح والقروض التى حصلت عليها مصر مؤخرا من الخليج، من خلال عمل استثمارات جديدة لتسديد قيمة القروض من عوائد هذه الاستثمارات بدلا من إنفاقها على الطاقة أو استيراد سلع غذائية بها.
ويطالب المجموعة الاقتصادية برئاسة حازم الببلاوى وزياد بهاء بوضع برنامج للنهوض بالبورصة، للوصول إلى قيم تداول عالية بما يتناسب مع وضع مصر بالمنطقة، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للشركات، لقيدها بالبورصة من خلال إعفاءات ضريبية لمدة معينة على غرار تجربة 96 والتى أدت إلى قيد كبرى الشركات بالبورصة، مما أدى إلى زيادة قيم التداول بالسوق.
ويطالب أيضا إلغاء ضريبة الدمغة والعمل على إلغاء القيود والأعباء على الشركات العاملة بالقطاع، سواء شركات سمسرة او مقيدة.
ويطالب إعادة النظر على كل التعديلات الضريبة الأخيرة بما يخفف الأعباء على الشركات والمواطنين.
ويرى وائل عنبه رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية أن الحكومة الحالية هى حكومة المهام الصعبة، ولذلك يجب عليها أن تقوم بعمل توافق بين جميع المصريين
ويطالبها بالإسراع باستعادة الأمن، كأساس للاستقرار الاقتصادى والذى سيؤدى إلى زيادة السياحة بما يحقق عملة أجنبية.
ويطالبها بحل مشكلة عجز الموازنة، من خلال تحسين استخدام المساعدات الخليجية، لافتا إلى أن المساعدات تنقسم إلى منح وودائع ومساعدات عينية.
يقترح أن يتم استخدام المنح فى علاج عجز الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة للودائع فيجب استخدامها فى مشروعات إنتاجية تدر عائدا تمكنها من سد هذه القروض، وعن المساعدات العينية كالبترول والسولار فإنها ستساهم فى تشغيل المصانع الواقفة مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وهبوط سعر الدولار، متوقعا أن يشهد الاحتياطى النقدى ارتفاعا بنهاية الشهر الحالى.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية فى الشرق الأوسط، حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديد السبل الكفيلة بتحقيقها.
أشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تحقيق برنامج يتركز على صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم على المعرفة، وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز على نهج طموح وتدريجى لإدارة الاقتصاد الوطنى، ويدعم هذا النهج برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذو نطاق أوسع على مستوى عدة محاور / مشروعات يمكن تبنيها.
شدد على ضرورة تبنى الحكومة لفكرة تحويل مصر لمركز مالى إقليمى من خلال صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى إقليمى، وذلك لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
أكد ان البرنامج يهدف لجذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودى الخدمات المهنية للقطاع المالى وتتمحور الأهداف الرئيسية للمنظومة فى تطوير وتعزيز مركز مصر المالى ليكون المحطة الرائدة للتمويل الدولى، والخدمات والمشاريع المالية بالإضافة لتعزيز أفضل الممارسات الدولية والتصرف وفقا لها، والبعد عن البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن وإنشاء وصيانة البيئة القانونية والتنظيمية لمركز مصر المالى مصاغة تشريعًيا على المبادئ ذات المعايير الدولية .
أوضح عادل أن من أهم ما يجب أن يتبناه مجلس الوزراء هو عملية إصلاح منظومة سوق المال المصرى من خلال توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة إلى جانب إعادة هيكلة القوانين واللوائح المستخدمة وضمان الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرى.
أوضح أن على رأس الموضوعات سيكون إعادة صياغة قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصرى، وبما يشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين، وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار.
وكشف عن ضرورة تحرير مؤسسات سوق المال المصرى من خلال تدعيم استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تكون الدولة هى المساهم الأكبر فيها، إلى جانب تبنى صياغة قانون لمنع تضارب المصالح فى سوق المال المصرى ومنظماته.