رؤساء أندية القضاة يشكلون لجنة ثلاثية لمتابعة وعد مرعى

اتفق رؤساء أندية الأقاليم فى اجتماعهم أمس الاثنين على تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لمتابعة ومراقبة مدى تنفيذ وزير العدل المستشار ممدوح مرعى لما وعد به من استطلاع رأى القضاة، حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بهدف زيادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
وكلف رؤساء الأندية المستشار أحمد الزند - رئيس نادى قضاة مصر – باختيار أعضاء اللجنة الثلاثة من رؤساء الأندية. كما طالب رؤساء الأندية بضرورة أن يتم استطلاع رأى القضاة فى كل القوانين الجديدة أو التى يتم تعديلها و المختصة بنطاق عملهم و شئونهم.
المستشار إسماعيل البسيونى قال لليوم السابع إن اللجنة دورها هو المتابعة وتجهيز الردود فى حالة العدول عن استطلاع رأى القضاة. وأكد على استعداد جميع رؤساء الاندية للاجتماع فى أى وقت لمناقشة التطورات فضلا عن الاستمرار فى الدعوى لعقد جمعيات عمومية إذا تطلب الأمر ذلك مؤكدا على أن نوادى الأقاليم سيكون لها دور فى استطلاعات الرأى التى ستتم من خلال التصويت المباشر فيها.
وأضاف البسيونى أن رؤساء الأندية ناقشوا سبل زيادة الموارد المالية للأندية فى ظل ضعف الدعم المقدم من وزارة العدل لها، حيث قال " أندية القضاة لا تجد دعما ماديا كافيا سواء من الوزارة أو من المجلس الأعلى للقضاء".
وتطرق رئيس نادى قضاة الإسكندرية إلى الاقتراح الذى تقدم به أحمد الزند لزيادة الموارد المادية، قائلا " هناك عدد من الاقتراحات أهمها زيادة اشتراكات أعضاء الأندية علاوة على أن يقدم كل نادى اقتراحاته المتكاملة حول التخلص من الأزمة المالية فى الاجتماع القادم لرؤساء الأندية".
واتفق معه المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف الذى علق الجمعية العمومية الطارئة انتظارا لتنفيذ مرعى وعوده للقضاة باستطلاع الرأى. مؤكدا على دور نوادى الأقاليم فى التصويت على مشروع قانون السلطة القضائية.