وزير التخطيط الأسبق: صندوق النقد لن يقرضنا ال 4,8 مليار دولار حالياً.. وحقن الدماء بالبعد عن خطاب التشفى والتصادم.. ومنح الحقائب الوزارية لذوى الخبرة والتخصص مرهون بنجاح المرحلة.

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق، إن ما تشهده مصر مؤخرا من أحداث مضطربة وغير مستقرة ينفى تماما التفات أو تفكير صندوق النقد الدولى فى منح مصر القرض البالغ 4,8 مليار دولار، الذى أجريت بشأنه مفاوضات عدة على مدى الشهور الماضية لإمكان منح مصر هذا القرض، لافتا إلى أن ما يجرى هذه الآونة من أحداث على الساحة السياسية وحالة الشقاق بين مؤيدى الرئيس المعزول ومعارضيه يغير وجهة الصندوق تماما عن منح دولة غير مستقرة سياسيا وأمنيا قرضا آيا كانت قيمته.
دعا العربى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، كافة الجهات إلى توجيه الخطاب التصالحى والبعد عن الخطاب التصادمى، الذى يحمل بعض معانى التشفى، والذى يؤدى إلى المزيد من الخسائر المصرية فى الأرواح والأموال والممتلكات، محذرا من صعوبة الأمور فى حال استمرار أعمال العنف، والتى تضع البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية الخطرة فى مأزق اقتصادى ووضع أكثر سوءا يعرض مصر لواقع مأساوى لم تمر به على مدى تاريخها.
وأعرب العربى، عن رغبته الشديدة فى أن يقوم الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة، باختيار ممثلى الحكومة بما يضمن توظيف الكفاءات والمتخصصين وذوى الخبرات ومن هم على أعلى مستوى لمن يتولون الحقائب الوزارية القادمة.
ولفت إلى أن اختيار الوزراء الانتقاليين مسئولية كبيرة ودقيقه للغاية لإقناع أبناء الشعب بمن يتولى أمورهم للعمل على إصلاح ما فسد، وذلك من خلال اختيار للكفاءات المشهود لها بالخبرة والتخصصية، والتى يمكنها أن تعبر بمصر من تلك المرحلة الانتقالية العصيبة إلى مرحله أكثر أمانا واستقرارا وسلاما.
رحب العربى، بجميع المبادرات الداخلية والخارجية، التى أعلن عنها أفراد ودول لدعم مصر ومحاولتهم الهادفة لإخراجها من أزمتها الاقتصادية خاصة فى ظل ما طالها من ترد اقتصادى بعد ثورة 25 يناير أخذوا فى تحقيق المزيد من التراجع والانخفاض، لافتا إلى ضرورة الانتباه ممن يقدمون الدعم أن يكون موجها من أجل مصر وشعبها وقيمتها وتاريخها دون النظر إلى من يحكم وكذا توقيت الحكم.
وحذر وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق من التراجع عن تنفيذ وتفعيل البرنامج الإصلاحى، الذى وضع دعائمه وأرساها أثناء تواجده بالوزارة قبل شهرين سابقين، والذى يساهم بشكل هائل فى معالجة الأوضاع والمشاكل الهيكلية، لافتا إلى أن أساس المشكلات الاقتصادية، التى ظهرت يرجع إلى عجز الموازنة وتراجعها الضخم، والذى تسبب فى وضع مصر فى تصنيف ائتمانى متراجع B-" " "بى سالب"، وكذا نسب تزايد البطالة وتوتر الأسواق وارتفاع الأسعار وغياب السلع والخدمات المدعمة وظهور السوق السوداء وضرب الدولار فى مقتل مسببا نزيف الجنيه المصرى حتى اليوم.
كما أكد الوزير السابق أن الاستفادة من المبادرات الخارجية والدعم الذى يقدم مؤخرا من خلال صندوق (306306) وغيرها من المبادرات الطيبة يعد علاجا حقيقيا لموقفنا، والذى يحتاج إلى توظيف هذه الأموال واستخدامها فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى الهيكلى للدولة دون تركها بدون خطة استغلال حاسمة وسريعة للنهوض بالواقع الاقتصادى، الذى يزداد سوءا باستنزاف المزيد من الوقت وحتى تدور عجلة القيادة لمصر وتعود قبله للمستثمرين ثانية بخلق مناخ آمن يجذب الاستثمار والسياحة ممن لهم دخل كبير فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى وتعويض التراجع الهائل الذى طاله.