أصدر المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد إعلاناً دستوريا بحل مجلس الشورى فأطاح بطموحات أكثر من 650 ألف من العاملين بالمهن الطبية من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان والتمريض والفنيين الصحيين والعلميين فى تطبيق كادر العاملين بالمهن الطبية وقانون تغليظ عقوبات التعدى على المنشآت الطبية وزيادة موازنة الصحة إلى 7%. وأكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى المنحل ل" اليوم السابع" أن حل مجلس الشورى تسبب فى تعطيل إقرار قانون كادر العاملين بالمهن الطبية، بالإضافة إلى قانون تغليط عقوبات التعدى على المستشفيات فضلاً عن وقف مساعى المجلس فى زيادة موازنة الصحة إلى 7% لتطوير المنظومة الطبية وتحسين أوضاع العاملين بها. وقال نقيب الأطباء إن المستفيدين من تطبيق كادر العاملين بالمهن الطبية أكثر من 650 ألف من العاملين بوزارة الصحة والذين يمثلون عشر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأضاف أن تأخر إقرار قانون تغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات سيتسبب فى ارتفاع وتيرة العنف ضدد مقدمى الخدمة الطبية فى المستشفيات بسبب تدنى نسب الإنفاق على الصحة لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى أحبط مساعى المجلس فى زيادة موازنة الصحة. وكشفت منسق حركة أطباء بلا حقوق أن حل المجلس استهدف تعطيل تعديل خمسة قوانين خاصة بالأطباء، ويأتى فى مقدمتها قانون النقابة وقانون مزاولة المهنة والمسئولية الطبية والجنائية بالإضافة إلى قانون التنمية المهنية المستدامة وقانون اتحاد المهن الطبية، مشيرة إلى أن عدم إقرار هذه القوانين سيكون له تأثير سلبى على المنظومة الطبية والصحية. من جانبها أشارت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق أن النقابة ستتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء القادم ووزيرى الصحة والمالية للقائهم لبحث مدى إمكانية إقرار مشروع الكادر وقانون تغليط عقوبات التعدى على المستشفيات، وتابعت قائلة إن حل المجلس كان أمر ضرورى لكونة مطعون فى شرعيته مشيرة إلى ضرورة زيادة موازنة الصحة تدريجيا لتفادى العجز فى الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات. وأضافت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض إلى أن النقابة ستشكل لجنة إدارة أزمة لمتابعة القنوات التى يمكن من خلالها إقرار مشروع الكادر وزيادة موازنة الصحة وتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت الطبية. وأضافت أن مجلس النقابة وافق على توجية خطاب للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لوضع خارطة طريق لتحسين وتطوير منظومة الصحة بما فيها إقرار الكادر. وحمل الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء جماعة الإخوان مسئولية تأخير إقرار مشروع الكادر وتغليظ عقوبات التعدى على المستشفيات وتابع أن الكادر كان بإمكان المجلس الانتهاء منه قبل شهرين لكن تسويف الإخوان بالمجلس أحال دون إقرارة لتحسين أوضاع المنظومة الصحية. وأضاف أن استمرار القطاع الصحى بالوضع الكارثى الحالى ينذر بأزمة كبيرة ووقف لجميع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك لأن الكادر كان سيعطى دفعة للفريق الصحى للتفانى فى العمل داخل مستشفيات الحكومة ومن ثم تطوير الخدمات وتربية الكوادر المهنية أما قانون تغليط عقوبات التعدى على المستشفيات فكان سيؤدى إلى منع عمليات التعدى على مقدمى الخدمة خاصة فى أقسام الاستقبال والطوارى وهو ما يؤدى إلى إغلاقها أمام المرضى.
