جدد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، مطالبته لجماعة الإخوان واليمين الديني بقبول المحاسبة القانونية النزيهة للمتورطين بين صفوفهم في التحريض والشحن والعنف والزج بالإسلام في آتون الصراع الحالى. وقال حمزاوى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "أرفض في الوقت نفسه تعقب أي مواطن مسالم دون سند من القانون، كما عليهم الاعتراف بالإرادة الشعبية التي أسقطت الدكتور محمد مرسي بعد العديد من الأخطاء والانفتاح على مصالحة وطنية وتوافق على ترتيبات ما بعد 30 يونيو شرطها الأساسي التوقف الفوري، الآن تعني الآن كما يقولون، عن التحريض والعنف". وأضاف مطالبة قياداتهم بالكف عن وضع شبابهم في مواجهة مباشرة مع قطاعات شعبية واسعة وتبرير العنف باسم شرعية سقطت شعبيا، كما عليهم إدراك أن شعرة القبول والتواصل المجتمعي قطعت وأن إعادة الوصل وتمكين الأصوات الديمقراطية من الدفاع الفعال عن حقوقهم وحرياتهم شرطها الأساسي وقف العنف والتحريض، والالتزام الكامل بالسلمية والقانون.