العنف والجنون حين يقطع شعرة التواصل الأخيرة!

قبل 30 يونيو وخلال الأيام الماضية سجلت أكثر من مرة أن الإخوان وحلفاءهم فى اليمين الدينى سيقطعون «شعرة القبول والتواصل» مع المجتمع، إن هم تورطوا فى العنف المادى بعد عنفهم اللفظى والتحريضى. وها هم، ومع تغييب كامل للمسئولية الأخلاقية والوطنية، يفعلون ويرتكبون موقعة جمل ثانية فى التحرير وفى الإسكندرية وسيناء والمنيا وأماكن أخرى تستدعى المحاسبة الفورية وبالقانون.
قبل 30 يونيو وخلال الأيام الماضية سجلت أكثر من مرة أن الإخوان وحلفاءهم فى اليمين الدينى، سيمهدون المسرح المجتمعى للجنون المتمثل فى تأييد تعقبهم وملاحقتهم والإجراءات الاستثنائية بحقهم والعمل على إقصائهم، إن هم استمروا فى الاستعلاء على الإرادة الشعبية الجارفة التى أصرت على إنهاء رئاسة الدكتور محمد مرسى الفاشلة وفتح الباب أمام انتخابات رئاسية مبكرة. وها هم، ومع تغييب كامل للمسئولية الأخلاقية والوطنية وغياب للحصافة السياسية، يفعلون ويواصلون الاستعلاء على الإرادة الشعبية وبتحريض واضح على العنف واستخفاف بالدماء، كما حملت كلمة الدكتور محمد بديع أمس الأول وتهديدات علنية أخرى التى لا يمكن إلا رفضها وإدانتها والمحاسبة القانونية عليها.
قبل 30 يونيو وخلال الأيام الماضية سجلت أكثر من مرة أن الإخوان وحلفاءهم فى اليمين الدينى سيرفعون من الأسهم المجتمعية لدعاة رفضهم الصريح وعزلهم عن السياسة ولمبررى تجاهل كون مؤيديهم مواطنات ومواطنين لهم أيضاً الحق فى الاحتشاد والتظاهر والاعتصام السلمى دون اعتداءات أو تهديد، إن هم أصروا على عدم الامتناع عن الزج بالإسلام فى أتون الصراع المجتمعى والسياسى الراهن ووظفوه زيفاً فى التحريض ضد معارضيهم والشحن الطائفى والمذهبى وتعريض السلم الأهلى للخطر. وها هم يفعلون وبغياب مذهل للعقل وللرشادة السياسية ويصنعون بتحريضهم وعنفهم المرعب حالة من «السعادة المجتمعية» بإقصائهم. ها هم يفعلون ويسحبون البساط المجتمعى والعام من تحت أقدام الأصوات الديمقراطية المدافعة عن دمج الكل فى إطار الالتزام الكامل بالسلمية وسيادة القانون وعدم الزج بالإسلام إلى أتون الصراع الحالى وعن الدفاع عن حقوق وحريات مؤيدى اليمين الدينى طالما احترموا السلمية والقانون. وهذه هى حالتى اليوم مع آخرين من الأصوات الديمقراطية التى ترفض الصمت حتى فى لحظات الجنون المجتمعى.
قبل 30 يونيو وخلال الأيام الماضية سجلت أن الإخوان واليمين الدينى سيخسر حتماً القليل المتبقى له من مصداقية أخلاقية ووطنية، إن هم تورطوا فى استدعاء الخارج للتدخل فى الشئون المصرية، وعلى نحو يعصف بالسيادة الوطنية. وها هم يفعلون، أولئك الذين هاجمونى بجنون حين تحدثت عن البيئة الدولية لوضع الدستور المصرى ومعهم صنوف المتلونين الذين كانوا معهم واشتركوا فى أخطائهم الكارثية حين كان الإخوان بالسلطة والآن ينقلبون عليهم بألعاب بهلوانية مخزية. ها هم يستدعون الخارج للتدخل ويصدرون مشاهد العنف للإعلام العالمى ويطلبون الحماية الدولية. وهم هنا لا يدركون، لغياب العقل السياسى، أن الخارج الأمريكى والأوروبى، وإن امتعض من تدخل الجيش بعد 30 يونيو، إلا أنه سيصنفه مدفوعاً بحسابات المصالح «كتدخل اضطرارى» بعد مقدمات وتجليات واضحة للإرادة الشعبية.
والآن، وعلى الرغم من البساط المجتمعى الذى يسحب من تحت أقدام الأصوات الديمقراطية، أجدد مطالبتى الإخوان واليمين الدينى بقبول المحاسبة القانونية النزيهة للمتورطين بين صفوفهم فى التحريض والشحن والعنف والزج بالإسلام فى أتون الصراع الحالى، وأرفض فى ذات الوقت تعقب أى مواطن مسالم دون سند من القانون. أطالبهم بالاعتراف بالإرادة الشعبية التى أسقطت الدكتور مرسى بعد عديد الأخطاء والانفتاح على مصالحة وطنية وتوافق على ترتيبات ما بعد 30 يونيو شرطها الأساسى التوقف الفورى، الآن تعنى الآن كما يقولون، عن التحريض والعنف. أطالب قياداتهم بالكف عن وضع شبابهم فى مواجهة مباشرة مع قطاعات شعبية واسعة وتبرير العنف باسم شرعية سقطت شعبياً، وبأن يدركوا أن شعرة القبول والتواصل المجتمعى قطعت، وأن إعادة الوصل وتمكين الأصوات الديمقراطية من الدفاع الفعال عن حقوقهم وحرياتهم شرطها الأساسى وقف العنف والتحريض والالتزام الكامل بالسلمية والقانون.