على عوض المستشار الدستورى للرئيس منصور.. نائب سابق لرئيس "الدستورية العليا".. عاون وزيرى الإسكان والطيران المدنى.. وعمل مستشاراً قانونياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.. وعضو الهيئة العامة لسوق المال

رصدت السيرة الذاتية للمستشار على عوض محمد صالح المستشار الدستورى للرئيس المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، تاريخا حافلا من المواقع القيادية فى السلك القضائى والقانونى فى مصر والوطن العربى.
المستشار على صالح على درجة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، من مواليد محافظة الغربية مدينة طنطا ولد يوم 30/7/1942 ومتزوج ولديه بنتان.
حصل على مؤهل دراسى ليسانس حقوق من جامعة القاهرة دور مايو سنة 1963 بتقدير عام جيد جداً ثم دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو سنة 1964- كلية الحقوق- جامعة القاهرة ثم دبلوم الدرسات العليا فى الشريعة الإسلامية دور مايو سنة 1965 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وتدرج على صالح فى السلم الوظيفى من مندوب مساعد بمجلس الدولة 30/10/1963 وفى 30/10/1968 مندوب بمجلس الدولة وفى 21/5/1972 نائب من الفئة (ب)، ثم 2/4/1974 نائب من الفئة (أ)، وفى 17/7/1976 مستشار مساعد من الفئة (ب)، وفى 1/8/1977 مستشار مساعد من الفئة (أ)، وفى 1/10/1981 مستشار بمجلس الدولة وفى 11/9/1988 وكيل بمجلس الدولة، وفى 22/9/1991 نائب رئيس مجلس الدولة وفى 8/11/1998 نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
شغل صالح العمل فى بعض الجهات والإدارات ففى 30/10/1963 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية وفى 1/2/1972 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية وفى 5/10/1972 عين مفوضاً للدولة لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد وفى 29/12/1976 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة.
وفى 18/9/1978 التحق عوض بالعمل عضواً بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة بعد عودته من الإجازة الدراسية بفرنسا، وفى 10 /5/1980 ندب أميناً عاماً لمجلس الدولة وفى 5/4/1990 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة بعد عودته من الإعارة وفى 2/10/1993 التحق بالعمل رئيساً لإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل والمواصلات وفى 8/11/1998 عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
وحصل عوض على بعض الانتدابات والإعارات منها ندب للمعاونة فى الأعمال القانونية لمكتب وزير الإسكان والمرافق فى 16/11/1965 وفى 8/8/1972 ندب للعمل مستشاراً قانونياً لوزير السياحة والطيران المدنى حتى تاريخ سفره فى إجازة دراسية وفى 21/9/1978 ندب بعد عودته من الإجازة الدراسية للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة السياحة والطيران المدنى.
وفى 18/2/1980 ندب للمشاركة كعضو قانونى فى أعمال اللجان التى شكلتها الهيئة العامة لسوق المال لإجراء مسح شامل لكافة القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات التى تتعلق بعمل الهيئة لمدة عام فى غير أوقات العمل الرسمية وفى 19/5/1980 ندب للعمل مستشاراً قانونياً بأمانة الشئون التشريعية لمجلس الوزراء ثم أميناً عاماً مساعداً للشئون التشريعية من 28/1/1982 حتى 16/12/1983 تاريخ إعارته للمملكة العربية السعودية وشارك فى تصحيح مادة القانون التجارى للفرقة الثانية كلية التجارة جامعة القاهرة للعام الجامعى 1979/1980 وقام بتدريس مادة (المدخل العلوم القانونية) للفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة الزقازيق للعام الجامعى 1982/1983.
وفى الفترة من 16/12/1983 حتى 1/3/1990 أعير للمملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة، وفى 9/6/1990 ندب للعمل مستشاراً قانونياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 8/2/1996.
وفى 4/3/1992 ندب عضواً فى تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وفى 1/10/1992 ندب عضواً بمجلس إدارة الشركة العربية للتجارة الخارجية إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للتجارة الدولية والقطن حتى 1/1/1994، وفى 12/10/1993 ندب عضواً بمجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات لمدة أربع سنوات، كما شارك فى تصحيح امتحانات كلية الحقوق جامعة القاهرة- دور مايو سنة 1995 وفى 10/9/1996 ندب للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة القومية للاتصالات فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 7/11/1998 بمناسبة تعيينه بالمحكمة الدستورية العليا.
وحصل على صالح على بعض المنح والشهادات الدراسية منها منحة تدريبية بالمعهد الدولى للإدارة العامة بباريس- فرنسا، وحصل على شهادة المعهد خلال الفترة من 11/5/1977 حتى 31/7/1978 وحصل على شهادة بدراسة اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 25/2/1980 حتى 17/4/1980.