اتحاد العمال يطالب بتعديل التشريعات وإجراء الانتخابات العمالية

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والتزام مصر بما صادقت عليه من اتفاقيات وتوصيات عمل عربية ودولية، وبما يلبى حاجات أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومة، منظمات عمال، منظمات أصحاب أعمال».
وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم على ضرورة إجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية فى موعدها القانونى، وتفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتوقيع ميثاق شرف بين المنظمات النقابية العمالية، واتحادات أصحاب الأعمال برعاية الحكومة، بهدف وضع الحلول للمشكلات والنزاعات العمالية عن طريق الحوار الهادف والبناء الذى يحفظ مصلحة الطرفين.
وأشار إلى احترام الآليات التى نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال والإدارة، والتوصل إلى حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة، وهو الأمر الذى لم يتحقق لعدم حرص النظام السابق على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتركيزه فقط على مصالح المنتفعين منه.
وطالب بتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وذلك بدعم دور المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، وتوفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر فى خدمة الوطن، وفتح أبواب العمل للشباب فى مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغيرة.
وأكد الاتحاد على توفير الحماية للعمالة المصرية بالخارج والتمسك بنسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية، والمساهمة فى إعادة تشغيل المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل سواء بسبب نقص السيولة المالية، أو أدوات الإنتاج والخامات، وإعادة النظر فى التسويات التى تمت مع بعض أصحاب الأعمال، والتى استهدفت تحقيق مصالح المنتفعين من النظام السابق.