"نقابات العمال" يبايعون خارطة الطريق التى أقرتها كافة القوى السياسية والدينية

اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باسم حوالى 26 مليون عامل فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات مبايعته مجددا لخارطة الطريق التى أقرتها ووافقت عليها كافة القوى السياسية والدينية ومواصلة العمل والجهد لتعويض ما فات من بناء وتنمية حتى يسترد الاقتصاد المصرى عافيته ويتحقق لمصر الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
كما اعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية فى بيان له اليوم الجمعة عن سعادته البالغة للنتائج الباهرة لثورة 30 يونيو 2013 التى أسفرت عن إصدار الإعلان عن خارطة الطريق نحو المستقبل الذى أعلنه الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وسط فرحة الشعب المصرى بكل طوائفه وانتماءاته الوطنية متقدما بأصدق التهانى لشعب مصر العظيم الذى ناضل طويلا وتحمل كثيرا من أجل نيل حقه فى الحياة الحرة الكريمة , ومشيدا بشباب مصر الذين قادوا هذه الثورة .
واشار بيان الاتحاد العام لنقابات العمال الى رفضه التام خلال الفترة الماضية كافة صور وأشكال التدخل والوصاية على كافة المنظمات النقابية العمالية واستحواذ أى فصيل أو حزب سياسى أو تيار دينى على مقدرات الحركة النقابية المصرية وهو ما اكده الاتحاد فى أعمال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولى التى عقدت فى جنيف فى بداية شهر يونيو الماضى حيث كشف الوفد العمالى المصرى فى تقريره أمام المؤتمر التجاوزات التى تسببت فى إهدار حقوق العمال ووضع مصر فى قائمة الملاحظات.
كما جدد الاتحاد العام لنقابات العمال تمسكه بقراراته السابقة الصادرة عن الجمعية العمومية للاتحاد العام بعدم إقامة أى نوع من العلاقات أو التطبيع مع اتحاد عمال إسرائيل .الهستدروت.
واكد فى بيانه ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة ورفع الظلم عن العمال من خلال تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية, والتزام مصر بما صادقت عليه من اتفاقيات وتوصيات عمل عربية ودولية , وبما يلبى حاجات أطراف الإنتاج واجراء انتخابات مجلس إدارة المنظمات النقابية العمالية فى موعدها القانونى و تفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوقيع ميثاق شرف بين المنظمات النقابية العمالية واتحادات أصحاب الأعمال برعاية الحكومة بهدف وضع الحلول للمشكلات والنزاعات العمالية عن طريق الحوار الهادف والبناء الذى يحفظ مصلحة الطرفين.
كما اكد اتحاد العمال التمسك بنسبة ال`50% المخصصة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية و اهمية احترام الآليات التى نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال والإدارة و التوصل إلى حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة وهو الأمر الذى لم يتحقق لعدم حرص النظام السابق على تحقيق العدالة الاجتماعية وتركيزه فقط على مصالح المنتفعين منه و تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار, وذلك بدعم دور المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية.
واشار بيان اتحاد العمال الى ضرورة توفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر فى خدمة الوطن و فتح أبواب العمل للشباب فى مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغيرة و فتح آفاق النمو فى الصناعة والسياحة والزراعة, بتوفير الدعم للمستثمرين , وتوفير احتياجات الإنتاج, وفتح الأسواق الخارجية, ووقف إغراق السلع الأجنبية للأسواق المصرية خصوصا فى مجال النسيج والملابس الجاهزة... والبحث عن بدائل للطاقة حلا لأزمة الوقود.
وطالب الاتحاد بإعادة النظر فى التسويات التى تمت مع بعض أصحاب الأعمال والتى استهدفت تحقيق مصالح المنتفعين من النظام السابق ومشاركة الإتحاد العام فى مناقشة كافة القوانين التى تهم العمال مثل قوانين العمل و التأمين الاجتماعى و التأمين الصحى و العاملين المدنيين بالدولة و المنظمات النقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إصدار هذه القوانين.
كما اشار الاتحاد العام للعمال للانشطة التى نفذها والمؤتمرات العربية والدولية التى شارك بها خلال العام الماضى فى مختلف المجالات وللانتهاء من إعداد مشروعات لقوانين جديدة تخص العمال.