"هيومن رايتس ووتش": على قوات الأمن التحرك لمنع إراقة الدماء فى مصر واحتمالات العنف مرشحة للتصاعد.. يقع على عاتق الشرطة والجيش حماية المواطنين.. ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، فى بيان لها، إن الأزمة السياسية فى مصر تبرز الحاجة إلى المحاسبة وحاجة السلطات إلى اتخاذ كل الخطوات المعقولة لحماية الحق فى الحياة، وسط مظاهرات مناهضة للحكومة هائلة الحجم وسلمية فى معظمها، ومسيرات مؤيدة للحكومة، عمت أرجاء البلاد يوم 30 يونيو الجارى، حيث خلّفت الاشتباكات 24 قتيلاً على الأقل ومئات المصابين، ومعظمهم من المتظاهرين ضد مرسى، أخفقت الشرطة وغيرها من قوات الأمن فى نشر قوات كافية فى المواقع الحيوية رغم توقع العنف على نطاق واسع.
ومع توقع المزيد من المظاهرات قريباً، ترتفع احتمالات معارك الشوارع والمزيد من العنف بحسب هيومن رايتس ووتش، وعلى قوات الأمن أن تخطط للانتشار فى المواقع التى تتعرض فيها الأرواح والأمن لأكبر الخطر، مع الامتثال للمعايير الدولية فى حفظ الأمن.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "أيّاً كان ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعين على كل الأطراف اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان تجنب أنصارهم للعنف واستخدام القوة المميتة، سيحكم المصريون والعالم على أنصار الرئيس مرسى وعلى معارضيه وعلى قوات الأمن من خلال معيار، هو: التزامهم بحماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق فى الحياة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها السابقة، وحماية حقوق الإنسان الأساسية، تمثل عناصر محورية فى أى عملية انتقالية سلمية للخروج من المأزق السياسى الراهن.
كانت مجموعات من النشطاء قد دعت إلى مظاهرات 30 يونيو بحيث توافق الذكرى الأولى لتولى الرئيس محمد مرسى منصبه، وفى 1 يوليو أصدرت القيادة العامة للجيش المصرى تحذيراً يفيد بأنها ستتدخل فى الأيام المقبلة إذا لم تلب حكومة الرئيس مرسى مطالب المتظاهرين بالاستقالة أو تحديد موعد لانتخابات رئاسية مبكرة، فيما دعا حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مسيرة تؤيد الرئيس مساء الأول من يوليو.
وفى مظاهرات 30 يونيو فى القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى قام بعض المتظاهرين بمهاجمة مقرات للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وفى بعض المدن انضم رجال الشرطة بزيهم الرسمى إلى الاحتجاجات، بما فيها الإسكندرية فى 28 يونيو.
كما ظهرت تقارير عديدة عن اعتداءات جنسية، وهجمات على أناس يوحى مظهرهم بالانتماء إلى الإسلاميين.
وجرت أسوأ وقائع العنف فى حى المقطم بالقاهرة، حيث يقع المقر الرئيسى لجماعة الإخوان المسلمين، وفى أسيوط وبنى سويف والفيوم والمنصورة والإسكندرية، وقال شهود ل"هيومن رايتس ووتش" إن الطلقات النارية عند مقر الإخوان المسلمين فى القاهرة صدرت من داخل المبنى.
وكان أكثر ما لفت الأنظار فى كل أحداث العنف التى سقط فيها قتلى هو غياب قوات الأمن، رغم أن الهجمات كانت متوقعة واستمر العنف فى بعض الحالات عدة ساعات، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أجهزة الأمن تتحمل مسئولية حماية المصريين وغيرهم من الاعتداءات العنيفة، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، بما فى ذلك داخل وخارج مقرات الأحزاب السياسية، مع توقع المزيد من المظاهرات والقلاقل، يتعين على قوات الأمن أن تقوم بدور محايد فى حماية الأرواح كأولوية قصوى.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه يقع على عاتق قوات الأمن، بما فيها القوات العسكرية حينما تكلف بمهام إنفاذ القانون، واجب اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة لحماية الحق فى الحياة والأمن، وبخاصة حيثما أمكن لقوات الأمن توقع وقوع هجمات.