"رايتس ووتش" تدعو قوات الأمن المصرية إلى حماية الأرواح ومنع العنف

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن الأزمة السياسية فى مصر، تؤكد الحاجة إلى المحاسبة وأن تتخذ السلطات كل الخطوات المعقولة لحماية الحق فى الحياة.
وتحدثت المنظمة فى بيان لها قبل قليل عن سقوط قتلى وجرحى فى اشتباكات بين أنصار ومعارضى النظام يوم 30 يونيو الماضى، مشيرة إلى أن قوات الأمن فشلت فى نشر قوات كافية فى المناطق الرئيسية على الرغم من التوقعات بحدوث عنف على نطاق واسع.
وأوضحت المنظمة، أنه فى ظل احتمال استمرار مزيد من الاحتجاجات، فإن إمكانية حدوث معارك شوارع ومزيد من العنف كبيرة، ودعت المنظمة قوات الأمن إلى الانتشار فى المواقع التى يوجد فيها خطورة كبيرة على الأرواح والأمن، مع الالتزام بالمعايير الدولية للعملية الشرطية.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط بالمنظمة، إنه أيا كان ما سيحدث فى الأيام القليلة المقبلة، فعلى جميع الأطراف أن تتخذ كل الخطوات الممكنة لضمان أن يتجنب أنصارها العنف واستخدام القوة القاتلة.
وأكدت أن المصريين والعالم سيحكمون على أنصار الرئيس مرسى ومعارضيه وكل قوات الأمن من خلال مدى حماية حقوق الإنسان، ولاسيما الحق فى الحياة.
وأشارت المنظمة إلى أن المحاسبة على الانتهاكات السابقة لقوات الأمن وحماية حقوق الإنسان الأساسية تمثل عناصر أساسية لأى تحول سلمى عن المأزق السياسى الحالى.
وأشار بيان رايتس ووتش إلى أن أسوأ أعمال العنف وقع فى المقطم حيث مقر جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا فى أسيوط وبنى سويف والفيوم والمنصورة والإسكندرية.. وقال شهود للمنظمة إن إطلاق النار فى مكتب للإخوان بالقاهرة جاء من داخل المبنى.
ولفتت المنظمة إلى أن السمة الأبرز فى كل حوادث العنف التى أهدرت أرواحا فيها كانت غياب الأمن، على الرغم من توقع الهجمات واستمرار العنف لعدة ساعات فى بعض الحالات.
وفى ظل احتمالات مزيد من الاحتجاجات والاضطراب، فإن الشرطة وقوات الأمن الأخرى فى حاجة إلى أن تقوم بدور نزيه فى حماية الأرواح وجعله أولوية قصوى.
وأكدت المنظمة على أن قوات الأمن، ومعها الجيش أثناء قيامه بمهم تنفيذ القانون، أمامهم واجب القيام بخطوات معقولة لحماية الحق فى الحياة وفى الأمن، ولاسيما فى المناطق التى يتوقع قوات الأمن إمكانية حدوث هجوم فيها.