قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الأزمة السياسية المصرية، تؤكد على ضرورة المسائلة، وأن تتخذ السلطات جميع الخطوات الممكنة لحماية الحق في الحياة، مشيرة إلى أن الشرطة والقوات الأمنية الأخرى فشلت في نشر قوات كافية في مواقع رئيسية في البلاد، على الرغم من وجود ترقب بانتشار العنف على نطاق واسع في مظاهرات "30 يونيو ". طالبت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي اليوم، القوات الأمنية بالتخطيط للانتشار في المواقع التي تواجه فيها الأرواح خطرًا عظيمًا، مع الالتزام بالمعايير الدولية لعمل الشرطة، نظراً لاحتمالات زيادة معارك الشوارع واندلاع المزيد من العنف، الأيام القادمة. أوضحت المنظمة، أن المساءلة عن الانتهاكات السابقة من قبل قوات الأمن وحماية حقوق الإنسان، هي عناصر أساسية لأي انتقال سلمي للخروج من المأزق السياسي الراهن، مشيرة إلى أن السمة الأكثر بروزًا في جميع حوادث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى هي غياب الشرطة، على الرغم من أن الهجمات كانت متوقعة وفي بعض الحالات استمر العنف أكثر من عدة ساعات. ومن ثم ترى المنظمة أن القوات الأمنية - بما فيها القوات المسلحة - عليها واجب اتخاذ خطوات معقولة لحماية حق الحياة والأمن، وخاصة في المواقع التي تتوقع القوات الأمنية اندلاع العنف فيها. كما قال "جو ستورك"، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أنه مهما حدث في الأيام القليلة القادمة، ينبغي على جميع الأطراف اتخاذ كافة الخطوات الممكنة؛ لضمان أن يتجنب مؤيديهم العنف واستخدام القوة المميتة، مؤكدًا أنه سيتم الحكم على مؤيدي الرئيس مرسي، وخصومه وجميع قوات الأمن من قبل المصريين والعالم على مدى نجاحهم في حماية حقوق الإنسان، ولاسيما الحق في الحياة.