صرحت منظمة هيومان رايتس ووتش، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني السبت، إن جنود الجيش المصري ضربوا وعذبوا متظاهرين قبضوا عليهم في أحداث العباسية الأخيرة مطلع الشهر الجاري، وإن الجيش أخفق في حماية المتظاهرين من اعتداءات بلطجية و "عصابات مسلحة". وكانت اشتباكات قد اندلعت منذ يوم 2 مايو الماضي، بين معتصمين بالقرب من وزارة الدفاع، ومسلحين، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، وتدخل الجيش بعد نحو 8 ساعات من الاشتباكات واستطاع اخمادها قبل أن تندلع لاحقًا. وأضافت المنظمة أنه "في 4 مايو، وبعد أن اتخذت المظاهرة طابع العنف، قبض ضباط الجيش على ما لا يقل عن 350 متظاهراً، بينهم 10 أطفال و16 امرأة، أحيلوا إلى النيابة العسكرية، التي أمرت باحتجازهم على ذمة المحاكمات العسكرية. وما زال هناك 256 شخصاً على الأقل وراء القضبان". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من ضرب المتظاهرين والمتظاهرات بقسوة أن ضباط وجنود الجيش ليس لديهم إحساس بالحدود التي لا يمكنهم تجاوزها، يحق لسلطات تنفيذ القانون أن تقبض على الناس عندما تتوفر أدلة على ارتكابهم مخالفات، لكن لا يحق لها مطلقاً ضربهم وتعذيبهم". وأكدت هيومان رايتس ووتش أن: "على قوات الأمن التي كانت متواجدة في المكان وشاهدة على العنف، أن تتخذ كل الخطوات المعقولة اللازمة لوقف العنف ولحماية المتواجدين، بما في ذلك إجراءات مثل القبض على من شاركوا في أعمال العنف، لا سيما العصابات المسلحة". وأشارت أن "إخفاق عناصر الجيش المتواجدين في التدخل لحماية الأرواح، هو أمر يُظهر إهمالاً جسيمًا لتأدية الواجب الرسمي الذين يضطلعون به، وهو تنفيذ القانون". وتابع البيان أنه "لم تحدث أي محاسبة على حالات التعذيب السابقة على يد الجيش التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان المصرية، مثل مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، على مدار عام انقضى من الحُكم العسكري". وقالت المنظمة إن شهادات المحتجزين المفرج عنهم والمحامين، أكدت "أن الشرطة العسكرية لجأت إلى ضرب المتظاهرين والمتظاهرات بشكل ممنهج أثناء القبض عليهم. المحتجزين المفرج عنهم قالوا بدورهم إن الضرب استمر أثناء الاحتجاز. هناك مقطع فيديو ظهر على شبكة رصد يُظهر رجال شرطة عسكرية يضربون متظاهرين بالهراوات أثناء القبض عليهم. في مقطع فيديو تم بثه على تليفزيون الدولة، يظهر ستة على الأقل من جنود الشرطة العسكرية وهم يجرجرون على الأرض رجلاً مغطى بالدم وقميصه مقطوع، إلى جدار، مع ضربه بالهراوات، حتى تدخل ضباط آخرون". وقالت هاجر أبو خزيم أحد الضحايا: "ذهبت إلى المسجد لأن العنف كان شديداً في الخارج، وقلت لنفسي سأكون في أمان داخل المسجد. لكن الشرطة العسكرية دخلت وبدأت في الصياح فينا. صوب أحد الجنود سلاحه نحوي، ثم أطلق النار واخترقت رصاصته ذراعي. تقدم الجنود من حيث كنت، وكان معي أربع سيدات أخريات، وقام نحو 20 إلى 30 جندياً منهم بمهاجمتنا بكل قوة وكأنهم يكرهوننا". وأشارت المنظمة إلى جلسة مجلس الشعب التي أدلت فيها آية، الطبيبة الميدانية في الاعتصام، بشهادتها عما حدث، والتي قالت فيها: "رأيت جنود الشرطة العسكرية والقوات الخاصة يدخلون المسجد وبدأوا في القبض على المتظاهرين من داخل المسجد. بدا أنهم يبحثون عن أسلحة لكن لم يعثروا على شيء. رأيت فيما بعد جندياً يلوح ببندقيته نحونا ثم سمعت صوت إطلاق نار. عرفت فيما بعد أنه أطلق النار على متظاهرة في ذراعها". وتابعت: "ثم دفعني أحد الجنود نحو المخرج، إلى سلم المسجد. على السلم رأيت كيف يعاملون الرجال والنساء.. ضرب وصفع وركل. ضربوني وراحت أيديهم تصل إلى كل مكان في جسدي... جاء الضابط المسؤول وقال اتركوها تذهب، وعندما ذهبت خلفه أحسست فجأة بمن يضربني على رأسي بعصا ثقيلة. فقدت الوعي وحملوني إلى شاحنة. عندما أفقت، كان هناك فتاتان معنا، واحدة منهما تبلغ من العمر 14 عاماً. ضربونا في الشاحنة مرة أخرى، وتحرشوا بنا، وأهانونا. ضربني جندي في عيني بمرفقه". وواصلت آيه شهادتها، حسب هيومان رايتس ووتش، أنه "عندما نقلونا إلى المعسكر ضربونا مرة أخرى وهددونا قائلين: (من ستفتح فمها سنلقيها للجنود وأنتم تعرفون ما سيحدث). وسمعت الضباط يقولون للجنود: (هؤلاء الناس هم من قتلوا مئات الجنود). إذن الجنود المصريون الآن يُحملون على الإحساس بأن المدنيين يهاجمونهم، وأننا نحن العدو، ويهنئون أنفسهم على اعتقالنا".
