رشيد: 70% من الشركات الصناعية تحتاج للمساعدة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه طلب من اتحاد الصناعات تنظيم لقاء مع مجموعة الشركات والمستثمرين المتعاملين مع برنامج تحديث الصناعة لتقييم البرنامج، ومعرفة مدى الاستفادة منه والمشاكل التى تقابل المصانع أثناء تنفيذه.
وأضاف رشيد خلال الاجتماع الذى حضرة أمس، الأربعاء، مع المستثمرين ورؤساء الغرف باتحاد الصناعات والذى تغيب عنه جلال الزوربا رئيس الاتحاد، أن أكثر من 70% من الشركات التى تتعامل مع البرنامج شركات صغيرة تحتاج إلى تحديث مستمر، ومعظمها تنظر إلى التطوير، مشيرا إلى أنه فى عام 2004 كان هناك تحد من الحكومة لزيادة النمو الاقتصادى، من 3.2% إلى 7%، حيث كانت الصناعة تعمل على تعطيل معدل النمو، والدليل أنه حينما كان معدل النمو العام المصرى ينمو بنسبة 3%، كان النمو الاقتصادى 2.5%، أى أن نسبة النمو الاقتصادى كانت أقل من نسبة النمو ككل، وهو ما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة، فكان الهدف هو العمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى من خلال الوصول لأكبر القطاعات الصناعية، وهو ما ساعد عليه برنامج تحديث الصناعة بشكل كبير.
أدهم النديم رئيس مركز تحديث الصناعة، بدأ حديثه بقائمة من الأرقام، حيث أكد أن هذا البرنامج يخدم أكثر من 14 ألف شركة صناعية، كما قدم 8 آلاف خدمة صناعية من تقديم خبرات وتدريب ومقترحات، وهو الرقم الذى نسعى إلى زيادته. وأشار النديم إلى أن أكثر من 75.7% من الخدمات مرتبطة بالتدريب للنهوض بالصناعة، وأن 18% من الخدمات تابعة لمنظومة الجودة فى منح الشهادات، مؤكدا أن نظرة التعامل مع المركز اختلفت كثيرا عما بدأ العمل به، فلم يصبح الهدف هو كيفية الحصول على الأموال من المركز، بل كيفية الحصول على خدمة متميزة لتحديث الصناعة وتدريب العاملين، مشيراً إلى أن المركز استطاع زيادة عدد الجهات المتعاملة معه إلى 14 ألف جهة، مضيفاً إلى أنه خلال عام 2012، تستطيع الصناعة التعامل مع المدخلات الجديدة من خلال المركز وبمنافسة كبيرة.
المهندس شريف الجبلى المسئول عن لجنة تحديث الصناعة بالاتحاد، أكد أن مناقشة تحديث الصناعة من الموضوعات الصعبة التى تحتاج إلى عمل متواصل حتى تشعر به المصانع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف الجبلى أن هذا البرنامج عمل على زيادة الأعباء الحالية على الصناعة، من خلال العمل على الاستمرارية فى تحديثه وتنفيذه، وأشار الجبلى إلى أن هذا البرنامج سيستمر عشر سنوات قادمين من خلال تقديم الخدمات الفنية وبرامج الجودة ودعم الصادرات وبرامج التدريب، مؤكدا أن البرنامج تم تطبيقه على مستوى العديد من محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن جميع الغرف استفادت من هذا البرنامج، وهذا يتضح من خلال زيادة الصادرات المصرية خلال الخمس سنوات الماضية.