موجة جديدة من ارتفاع أسعار الحديد تهدد بتوقف القطاع العقارى

موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار بدأت تظهر بوادرها فى سوق الحديد خصوصا بعدما قامت شركات الحديد التركى بزيادة أسعارها إلى 480 دولارا للطن، بالإضافة إلى 13 دولارا تكاليف شحن أى ما يعادل 2640 جنيها للطن و70 جنيها تكاليف نقل مما أثار استياء المستهلكين خوفا من عودة الارتفاعات مرة أخرى لأسعار الحديد، خصوصا أن الطلب على الحديد يشهد ارتفاعا دائما مع قدوم شهور الصيف، ووصلت أسعار بيع حديد عز تسليم مصنع 3060 وبشاى 2950 والجارحى 2950 جنيها للطن.
جميل بشاى رئيس شركة «بشاى» للصلب قال إنه سيقوم برفع الأسعار مع بداية الشهر المقبل فى حالة ارتفاع تكاليف إنتاجه وخاماته، وهى السياسة التى يعمل بها داخل شركتة وليس لها علاقة بارتفاع أو انخفاض الحديد المستورد.
وقال مجدى عباس، أحد كبار موزعى الحديد صاحب شركة «التجارة للنقل» إن الحديد المحلى سيرتفع تدريجيا خلال الفترة القادمة، مستشهدا بعدة أسباب أهمها أنه بمجرد انتهاء المخزون بالأسواق مع وجود الطلب المتزايد سترفع الشركات الأسعار، إضافة إلى أن أى سلعة مستوردة يرتفع سعرها مثل الحديد التركى تلحق بها مباشرة السلعة من نفس النوع محليا خاصة أن المحلى أعلى فى جودته من التركى، وأشار إلى أن الحديد المحلى سيرتفع أكثر فى الشهور القادمة بعد انتهاء المخزون المحلى بالأسواق وانخفاض كمية المستورد خاصة أنه يستغرق وقتا أكثر لشحنه ووصوله إلى السوق المحلى.
وبسؤال سمير نعمان، رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز، عن أسعار شركات الحديد بالسوق المحلية، أكد أن أسعار الحديد تختلف من مصنع إلى آخر حسب تكلفة كل مصنع وخاماته وظروف تصنيعه، مشيرا إلى أن المصانع من الطبيعى أن ترفع أسعارها فى حالة ارتفاع التركى لتعويض خسائرها ولكن ما يتحكم فى الأسعار هى قوى العرض والطلب فى السوق رافضا التعليق عن أى نية لرفع الأسعار خلال الفترة القادمة.
وعن توقف «عز» عن الإنتاج للإصلاحات، أشار «نعمان» إلى أن هناك اقتراحات لتوقف بعض خطوط الإنتاج ومازلنا لا نعرف متى سنتوقف هل خلال الأيام القادمة القريبة أم سنؤجلها؟، موضحا أن أى تأخير فى إجراء عمليات الصيانة بالشركة من الممكن أن يعرض الماكينات إلى توقف مفاجئ قد يعرضها للخسائر كما أنه يزيد من فترة الإصلاح المحددة من 15 يوما إلى 30 يوما.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن ارتفاع أسعار الحديد التركى زاد بشكل مبالغ فيه وهو ما يؤدى بالتالى إلى ارتفاع المحلى ولكن مع انتهاء المخزون لدى المصانع والتجار سترتفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
أما عادل عباس -مقاول- فأوضح أنه قام ببناء عمارتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية خوفا من ارتفاع أسعار الحديد فى شهور الصيف، وأضاف أنه سيقوم بشراء كمية من الحديد وتخزينه قبل أن يرتفع هو الآخر بعد ارتفاع أسعار الحديد التركى. كما أكد محمد عبدالعليم أحد المستهلكين أنه سيواجه أزمة فى حالة ارتفاع أسعار الحديد المحلى، فهو غير قادر على تحمل الشراء بأسعار مرتفعة واستكمال البناء وإذا ارتفعت الأسعار سوف يتوقف عن البناء فى فترة الصيف على الأقل لحين استقرار الأسعار.