رجال أعمال يجددون الزحف على أراضى المحطة النووية فى الضبعة

◄الفريق الشحات: إبراهيم كامل أضاف للأرض المخصصة له مساحات داخل الحزام الأمنى.. وكامل يرد: اشتريتها بعقود مسجلة.. والمشروع كان متوقفاً
جولة جديدة من الصراع على أرض موقع الضبعة المخصصة لإقامة المشروع النووى بدأت مؤخرا بتصريحات اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس أمناء الاستثمار بالساحل الشمالى الذى حضره سعد خليل محافظ مطروح التى طالب فيها ببدء العمل فورا فى المشروعات السياحية التى وصفها ب «المتوقفة»، لوقوعها فى «الحزام الأمنى» الخاص بالموقع الذى يمتد ل 2.5 كيلو متر شرق وغرب سور الموقع، واستند المحجوب إلى حسبة خاطئة لموقع المحطة النووية باعتبارها ستكون فى منتصف الموقع الذى يمتد بطول 15 كيلو متراً، وقال إن المساحة المتبقية فى هذه الحالة للحزام ستكون 2.5 كيلو متر خارج الأسوار، يمكن إنشاء المشروعات فى محيطها. لكن الفريق محمد الشحات، محافظ مطروح السابق، أكد عدم وجود أى مشروعات معطلة بالقرب من موقع الضبعة، مشيراً إلى أن أقرب الأراضى المخصصة للاستثمار بالقرب من الموقع تخص رجل الأعمال الشهير إبراهيم كامل، صاحب امتياز مطار العلمين، ورئيس مجلس أمناء الاستثمار بالساحل الشمالى، الذى استضاف وزير التنمية المحلية، وفى نفس الوقت صاحب المشروع «المتوقف» الذى أشار إليه المحجوب. الشحات أكد أن الأرض المخصصة ل «إبراهيم كامل» خارج نطاق الحزام الأمنى للضبعة من الناحية الشرقية، لكنه اشترى مساحات إضافية داخل الحزام الأمنى من البدو واضعى اليد لربطها بالأرض المخصصة لمشروعه، رغم وقوعها فى النطاق الأمنى للمحطة، وأكد الشحات أنه رفض عندما كان محافظا لمطروح منح كامل أى أراض داخل الحزام الأمنى، مشيراً إلى أن كامل لن يتمكن من استخراج أى تراخيص لتنفيذ مشروعه، فى وجود القرار رقم 160 لسنة 2003، والذى يمنع أى تراخيص داخل الحزام الأمنى لموقع الضبعة.
من جانبه أكد المستثمر إبراهيم كامل ل «اليوم السابع» أنه يملك الأرض المجاورة لسور المحطة الشرقى بالكامل، وبعقود بيع مسجلة، مشيراً إلى أن مشروعه حاصل على موافقات الجهات المعنية، لكنه عاد وأكد أن المشروع »متوقف« بسبب المحطة النووية، وقال: «لا ذنب لرجال الأعمال الذين اشتروا الأراضى المجاورة للموقع، لأن المشروع كان متوقفا حينما بدأنا فى استثمار الساحل الشمالى». لكن د. منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشئون النووية، والمدير المقيم السابق لموقع الضبعة اعترض على كلام كامل مؤكداً أن مستثمرى الساحل الشمالى سعوا للأراضى المجاورة لموقع الضبعة وهم على علم تام بتخصيصها للمشروع النووى بقرار جمهورى، وبالتالى فهم وحدهم يتحملون نتيجة ذلك.