شعلان: الوزير قدمني كبش فداء‏

وجهت النيابة رسميا الاتهام بالإهمال والقصور في أداء الواجب الوظيفي للمتهم الأول في حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش وهو محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس قطاع الفنون التشكيلية. والذي قدم ملفا من المستندات إلي النيابة لإبراء ساحته ودعم موقفه‏.‏ وحرصا من الأهرام علي البحث عن الحقيقة دائما فقد سعينا للقاء محسن شعلان داخل محبسه للحوار معه‏,‏ ولكنه فضل الاجابة كتابة بخط يده ونحن سوف ننشرها للقارئ كما كتبها هو بأخطائها اللغوية التزاما بالمصداقية‏..‏ وفيها فجر مفاجآت عديدة وقنابل مثيرة في حرب تكسير العظام بينه وبين وزير الثقافة والي نص الحوار المكتوب‏.‏
هل أنت مظلوم‏..‏ استاذ محسن‏!‏
سؤال غريب‏:‏ هل انت مظلوم؟‏!!..‏ حقيقة إحساسي بأنه قد أصبح أن لا معني بين الظلم‏(‏ الظلم والعدل‏)‏ انصهر كل شئ بداخلي تماما كما انصهر الفارق بين الشرفاء واللصوص‏...‏ هل تتخيل أنني مسجون تماما مثل أيمن عبدالمنعم فقط لأنني سرقت وهواتهم بالسرقة‏..‏ فأين الفارق؟؟ وأحيانا أقول لنفسي إنه عالم محمد فودة الذي خرج من السجن ليستقبله فاروق حسني علي الملأ أمام الجميع اعترافا شجاعا من الوزير باعلاء الباطل‏!!‏
لماذا تشعر بهذا الاحساس؟
لم أهمل ولم أقصر ولم أتسبب بأي حال من الأحوال بالإهمال في حماية المتحف وذلك يتمثل في الأسباب الآتية‏:‏
‏1‏ جميع الاجهزة والكاميرات بالمتحف متهالكة حيث إنها تعمل منذ عام‏1995‏ وأنا تسلمت مسئوليات عملي كرئيس للقطاع منذ‏(‏ ابريل‏2006)‏ وبدأت المطالبة علي الفور
‏2‏ قدمت لجهات التحقيق ملفا كاملا من المستندات التي تؤكد عدد محاولات لتوفير أموال لصيانة المتحف ومذكرات موجهة للوزير ومدير مكتبه فاروق عبدالسلام بطلب ضرورة الاسراع في توفير أربعين مليون جنيه لصيانة وإحلال وتجديد أجهزة المراقبة والإنذار لعدد من المتاحف أولها متحف محمود خليل وكل محاولاتي تجمدت في مكتب الوزير ولم يستدعيني مرة واحدة لمناقشة خطورة الموقف في الوقت الذي نجده حريصا علي الاعلان بأن المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة الجديد سيتكلفان ملايين الجنيهات‏!!‏ والسؤال‏:‏ لماذا لم يسع الوزير إلي خصم اربعين مليونا من ميزانيات هذه المتاحف لإنقاذ الوضع في متحف محمود خليل؟؟
لماذا السكوت والصمت علي عدم التنفيذ‏!‏
عندي إجابة علي هذا السؤال‏:‏ الوزير يبني متحفي الحضارة والمتحف الكبير ليكونا سندا له كي يستمر علي كرسي الوزارة لعشرين عاما أخري‏!!‏ فهي خطة محكمة تتمثل في الإعلان المكثف عن مشروع عملاق يحرص الوزير علي زيارته بين الحين والآخر في صحبة الصحافة ورجال الاعلام فيؤثر ذلك علي قرار انتهاء مدة وزارته فيقول صاحب القرار‏:‏ نسيبه يكمل‏!!‏ هي حالة من الخداع أجاد فاروق حسني كل نواصيها‏..‏ مثل القاهرة الفاطمية‏..‏ وبيوت وقصور الثقافة‏..‏ وصولا الي اقامة هذه المتاحف العملاقة التي يتشرف بأنها أكبر متاحف في العالم‏!!‏ فهل يعقل ذلك؟؟ وأين المتحف الوحيد العالمي علي أرض مصر متحف محمود خليل الذي احتضر بين احضان فاروق حسني ولم يحظ بزيارة واحدة منه لتفقد أوضاعه والزيارة الوحيدة التي تمت كانت بصحبة وفد من اليونسكو الذي فتح له الوزير المتحف ليلا وفي غير مواعيد الفتح الرسمي للمتحف ويأمر المدير بذلك أثناء افتتاح معرض‏(‏ آدم حنين‏,‏ بقاعة افق‏)‏ في نوفمبر‏2007.‏ وحين دخل الي بهو المتحف همس لي معاتبا‏:‏ ليه الستاير وسخة كده يا محسن؟؟ والشمس وكلاها؟؟ فأجبته‏:‏ يا سيادة الوزير ده المتحف كله في حالة سيئة جدا والكاميرات متهالكة ومعظمها لا يعمل؟؟ لازم قرار سيادتك بالبدء الفري في غلقه لانقاذه‏.‏ فأجاب بأن الستائر لازم تتغير لأنها واجهة امام الزوار ولما نبقي نلاقي فلوس للكاميرات نبقي نصلحها‏!!‏
أنت متهم بالاهمال والقصور والتقاعس في أداء وظيفتك‏..‏ فماذا تقول؟
أما المتهم بالتقاعس والإهمال فقد توجهت إلي المهندس ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب لاتفق معه علي متحف زعماء الثورة الذي كان العمل متوقفا لسنوات طويلة وحين حضر محلب الي مكتب لتوقيع اتفاق زعماء الثورة اصطحبته لزيارة متحف محمود خليل وطلبت منه أن يتعاون معي لإنقاذ الوضع المتردي للمتحف ووافق الرجل علي الفور وطلب مني أن أذهب للاسكندرية لرؤية ما يتم من تطوير من متحف المجوهرات وفعلا ذهبت وأبهرني أداء المقاولون العرب واتصلت به تليفونيا وقلت له لازم تنقذ متحف محمود خليل كما فعلت في مبني مجلس الشوري وقصر المجوهرات‏.‏
ماذا فلعت بعد ذلك؟
بعد ذلك عرضت علي الوزير وبذلت جهدا خارقا لإقناعه بأن يتولي صندوق التنمية الثقافية الصرف علي تطوير متحف محمود خليل وقصر عائشة فهمي بالزمالك فوافق وتم بالفعل قيام الصندوق باجراءات الاعداد للعمل بعد أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب‏.‏
وتم التنسيق بين المقاولون ومكتب الاستشاري د‏.‏ علي رأفت والمهندسة البولندية‏(‏ اجنيشكا‏)‏ التي باشرت معها إعدادها بسيناريو العرض المتحفي الجديد لمتحف محمود خليل وانتهي منه تماما وهو انجاز كبير ومهم وكان من المفترض تسليم مبني المتحف لشركة المقاولون خلال أيام قليلة لولا حادث السرقة المفاجئ‏.‏
وجدير بالذكر أني اتخذت قرارا بنقل مجموعة مقتنيات متحف محمود خليل إلي مخازن متحف الجزيرة وهي مخازن جديدة تحتوي عي كل سبل الأمان العلمي والكاميرات الجديدة والأبواب الفولاذية وتم نقل أربعة آلاف قطعة متحفية تخص متحف الجزيرة إلي مواقعها بالمخازن الجديدة وتم تخصيص جزء لاستقبال مجموعة متحف محمود خليل لأنه لا يوجد أي موقع آمن آخر تخزن فيه أعمال متحف محمود خليل أثناء غلقه وتطويره‏.‏
متحف الجزيرة
كان العمل منظومة مخيفة ومرعبة لحماية أربعة آلاف قطعة نادرة‏(‏ لمتحف الجزيرة‏)‏ تم تخزينها في عوامل أكثر من سيئة لمدة عشرين عاما حين أغلق فاروق حسني متحف الجزيرة ولم ينجز مخازنه كمرحلة أولي لمدة عشرين عاما‏!!‏
لم يقم فاروق حسني بزيارة واحدة لمتحف الجزيرة مذ توليه منصبه وغلقه لهذا المتحف المهم جدا والذي لا يعرف الشعب المصري عنه أي شئ وكان عرضه للسرقة أو الحريق أو النهب أو التلف ولكن ستر الله ووقف بجانبي حتي ذلك في أضيق السبل المتاحة‏.‏ هذا هو الوضع المتردي والميراث المرعب الذي حملني له فاروق حسني مكتبة البلدية بالاسكندرية هذه المكتبة العريقة والتي تحوي امهات الكتب كان المبني متهالكا والكتب متهالكة وتم استجوابي بمجلس الشعب عام‏2005‏ ويعلم اعضاء الثقافة والاعلام مدي الدور الذي لعبته لانقاذ هذا الصرح المهم وانتهي بحمدالله وسيجني الوزير عدسات المصورين في الافتتاح كالعادة‏!‏
لماذا موقفك كان سلبيا؟
لم يكن موقفي سلبيا أبدا والمكاتبات والمحاولات كلها تشهد علي ذلك ولم أعتد الانسحاب بالاستقالة لأن ذلك كان سيعطي الوزير مليون فرصة ليلصق بي مليون تهمة كما فعل الآن‏!!‏ فاستقالتي كانت ستعني إدانته وهو لا يعرضني أن يدان ابدأ وتاريخه حافل بذلك وهناك الف دليل من روايات أعشاب البحر ومحرقة بني سويف وسرقات اللوحات السابقة في قصر محمد علي ودار الأوبرا‏..‏ أين ادانته في كل ذلك؟؟
كيف كنت تباشر صلاحيات عملك من داخل مكتبك بالمتحف؟
كنت أمارس صلاحياتي الوظيفية ولكن بجهد وعناء لغياب مظلة الوزير لتفاصيل العمل وإلا كان استجاب لتوفير أموال مطلوبة لحماية الوضع داخل متحف محمود خليل‏(‏ وفي النيابة ملف كامل بمستندات تقدمت بها تؤكد ذلك‏)‏
طالبت بشهادة الوزير فاروق حسني أمام النيابة وتلمح بانه عايز يخلص منك؟
نعم تمت مؤامرة لتقديمي كبش فداء والتخلص مني حتي لا ينشغل الرأي العام بالبحث عن إدانة للوزير ومحاسبته فتصور هو أنه يقدم لهم محاكمة كاملة وحكم كامل وكبش فداء طازج‏.‏ يا سادة‏:‏ أنا‏(‏ مصطفي علوي‏2010)‏ ومحرقة بني سويف هي‏(‏ خشخاش‏2010)‏ نفس السيناريو كارثة وشماعة تعد بسرعة فائقة لتقدم أمام جهات التحقيق مستوفاة‏.‏ وأنا حقا لا أطعن في جهات التحقيق أشيد بمن وجه الي الاتهام والادانة رئيس النيابة محمود الحناوي شاب مصري واعد ورائع من رجال الرجل ذي الوجه الناصع بالعدل دائما عبدالمجيد محمود‏.‏ المشكلة يا سادة ليست في العدالة ولكنها في خفافيش الظلام وطباخي الظلم المحبك‏.‏
ما هو الدليل علي كلامك هذا؟
لقد أرسل فاروق حسني طباخه الماهر فاروق عبدالسلام يحمل حقيبة من المستندات التي يستميت من خلالها لإدانتي‏..‏ مسألة ترتيب أوراق‏..‏ أعترف أني لا أجيد لعبتها‏..‏ الأمل مازال معقودا في شخص أصحاب قرار العدالة‏.‏
هل تعتقد عودة لوحة زهرة الخشخاش التي سرقت للمرة الثانية؟
من الممكن جدا أن تعود اللوحة المسروقة تماما كما عادت لوحات حامد ندا بالاوبرا بعد‏48‏ ساعة حيث أعادها محسن شعلان وسلمها للوزير في يده ويعلم ذلك رجال المباحث‏.‏ وأيضا وقف بيع لوحة محمود سعيد المسروقة من سفارتنا في واشنطن وكانت ستباع في صالة كريستي بدبي ومن اكتشفها ووقف هذه الجريمة‏..‏ ايضا محسن شعلان ويعلم ذلك مكتب النائب العام في مصر وفي دبي‏.‏ إذن فانا حافظة علي اعمال المتاحف وساهمت في عودة المسروق وهي لا تتبع قطاع الفنون ولكن دار الأوبرا فهل هذه صفات رجل مهمل ومتقاعس؟؟ واذا كنت حرصت علي بذل جهد في حماية اعمال لا تخص ادارتي فهل أتراخي في حماية ما يخص إدارتي ومتاحف القطاع الذي أديره؟؟
كيف تفسر سرقة اللوحة بهذه الطريقة؟
اللوحة سرقت بسبب تعطل أجهزة المراقبة التي سعيت مرارا مع الوزير لتوفيرها ولم يستجب وإلا كان من الممكن ان يستقطع من ميزانية المتحف الكبير جزءا لمتحف محمود خليل أليس هذا منطقيا؟
أين باقي المسئولين؟
قال أحمد محسن شعلان‏26‏ عاما مدير انتاج باحدي القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري أنه متأكد من براءة والده من تهمة الاهمال وهذا ثابت من خلال المستندات التي قدمها والده الي النيابة‏.‏ وقال‏:‏ لماذا لم يتم التحقيق مع مدير عام المتاحف شقيقة زوجة مدير مكتب الوزير وكذلك مع احمد فودة المشرف العام علي المتاحف‏,‏ وشوقي معروف رئيس الادارة المركزية للمتاحف والمعارض‏..‏ ولم يتم استجوابهم عن أي تصور حتي الآن سواء من المباحث أو النيابة‏.‏
‏..‏ والقانون واضح وصريح
وكلاء الوزراء مسئولون جنائيا وإداريا حال تفويضهم
اتهامات ومكاتبات متبادلة ما بين محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة ووزير الثقافة فاروق حسني فجرتها حادثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش فالأول يتهم الوزير بتجاهل مذكراته المطالبة بتوفير اعتمادات مالية لتطوير وتحديث انظمة التأمين داخل المتاحف والثاني يؤكد تفويضه رسميا لوكيل الوزارة قطاع الفنون التشكيلية الذي يترأسه وربما هذا السيناريو موجود في معظم الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات الاقليمية ومنها اتهام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في قضية انهيار صخرة هضبة الدويقة وصدور حكم اول درجة بحبسه وكذلك تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع بعض وكلاء الوزارة وكبار المسئولين بوزارة الصحة في قضية العلاج علي نفقة الدولة مما يدعونا لطرح السؤال‏..‏ أين المسئولية في هذه الحالة ومن المتهم في مثل هذه القضايا حتي لا تضيع المساءلة وتشيع الاتهامات بين كبار المسئولين‏.‏ مصدر قضائي رفيع المستوي قال ان القانون واضح وصريح في هذه الحالة قائلا إن أي وزير أو محافظ في اقليم الدولة يقوم بعمل تفويض رسمي وكتابي لكل أو بعض وكلائه للقيام بأعمالهم سواء كانت اعمالا ادارية أو تنفيذية وذلك من خلال هذا التفويض‏,‏ وبالتالي يكون وكيل الوزارة أو نائب المحافظ هو المسئول الاول عن حدوث أي مخالفات أو تجاوزات تحديث خلال فترة رئاسته‏,‏ وفي حال ثبوت أي اخلال بواجبات وظائفه ليس بالضروري أن يتم تحقيق اداري معه من قبل جهة عمله فقد يحال الي جهات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة