لغز اسمه شركة «مصر الجديدة للإسكان»

بمساعدة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان

◄استولت على 3 آلاف متر وضحاياها محد أبو العينين و5 مستثمرين
شركه «مصر الجديدة للإسكان».. لا أحد يصدق أن يتحول الاسم إلى أخطبوط اقتصادى بمساعدة من مسئولين كبار بوزن وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، ليشاء القدر أن يكون ضحاياها من الكبار أيضا بوزن رجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب محمد أبوالعينين، لتصبح مشاريع هذه الشركة لغزا يحمل الكثير من علامات الاستفهام حولها مخالفات كثيرة نرصدها لهذه الشركة، اللغز من خلال المستندات والأوراق التى حصلت عليها «اليوم السابع» والتى وصلت إلى 14 مستندا رسميا، يثبت المخالفات لقرار جمهورى خصص لها مساحة 22 كيلو مترا كتعويض لها، واستيلاءها على مساحات واسعة إضافية تقدر بأكثر من 3 آلاف متر مملوكة ل6 مستثمرين باعتها وزارة الزراعة لهم منذ 20 عاما.
أول المستندات مذكرة صادرة عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، التابع لمجلس الوزراء أوائل هذا العام، ومذكرة أخرى اعتمدها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان مقدمة من رئيسى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والهيئة العامة للتخطيط العمرانى تفيد باستيلاء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهى شركة قطاع خاص، على مساحة 3.24 كيلو متر مربع، مجانا بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، والذى خصص للشركة 22 كيلو مترا مربعا بالأراضى الصحراوية المحصورة، وداخل كردون مدينة بدر شرق، تعويضا لها عن 12 كيلو مترا مربعا تابعة لها دخلت فى تطوير مطار القاهرة الجوى. الأوراق أيضا ورد بها أن وزير الإسكان السابق اعتمد فى 4 سبتمبر 1995 خريطة مخالفة للقرار الجمهورى، وحرر للشركة محضر تسليم مكتبى بموجبها أصبحت المساحة الإجمالية للشركة 24.7 كيلو متر مربع بزيادة قدرها 2.7 كيلو متر عن الوارد بالقرار الجمهورى، بل وبزيادة 3.24 كيلو متر عن الإحداثيات الواردة به.
وأشارت المستندات إلى أن هيئة التخطيط العمرانى بناء على توجيهات من أحمد المغربى قامت بإعداد خريطة جديدة صحيحة طبقا للإحداثيات الفعلية، والواردة بالقرار الجمهورى تبين منها أن المساحة الفعلية التى وردت بالقرار والمخصصة للشركة هى 21.46 كيلو متر، وأن الشركة تسلمت ما يخصها، واستولت على 3.24 كيلو متر إضافية، بالمخالفة للقرار الجمهورى، وبناء على الخريطة التى اعتمدها وزير الإسكان السابق.
وقبل أيام من خروجه من الوزارة أصدر إبراهيم سليمان قرارا فى سبتمبر 2005، وبعد 10 سنوات من القرار الجمهورى، يجعل إجمالى المساحات المخصصة لشركة مصر الجديدة 24.7 كيلو متر مربع، وهى المخالفات التى أثبتها مجلس الوزراء عام 1996.
كما أن الأرض الإضافية التى تسعى الشركة للاستيلاء عليها، قامت وزارة الزراعة ببيعها بعقود رسمية ثابتة لعدد 6 مستثمرين منذ عام 1987، وهم محمد أبوالعينين (رجل الأعمال المعروف وصاحب مجموعة كليوباترا) وفتحى فهمى عبد الحليم، وحسين محمد الرشيدى، وعلى أحمد، ومراد مراد صلاح، ومحمد شاكر، وصدرت أحكام نهائية وباتة من القضاء المدنى، مؤكدة صحة ملكيتهم، ومنها الحكم الصادر لصالح أبو العينين حيث حصل على حكم بملكيته للأرض، التى يمتلكها لأكثر من 8 سنوات سابقة للقرار الجمهورى، بالإضافة لمنع تعرض شركة مصر الجديدة له، كما ألغى الحكم محضر التسليم المكتبى المخالف الذى سلمت بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الأرض لشركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، كما انتهت دراسات الشهر العقارى والتوثيق إلى عدم الاعتداد بالقرار الجمهورى رقم 193 فى مواجهة محمد أبوالعينين فيما يتعلق بالأرض التى يمتلكها، من عدم اشتمال القرار الجمهورى لها.
الحكم ورد به أن المدعى محمد محمد أبوالعينين يحوز بنفسه ولحسابه أرض التداعى منذ عام 1978 وحتى الآن، وأن حيازته كانت هادئة ومستقرة، وأنه قام بزراعتها منذ 1985 وتحرر له عقدان ابتدائيان من مديرية الزراعة بالقاهرة، بعد تقنين وضع يده عليها وحصوله على موافقات الجهات المعنية، وهو الحكم الذى تم استئنافه، إلا أن التأييد كان من نصيب أبوالعينين ليصبح الحكم نهائيا، حيث تم التنفيذ بعد الحصول على شهادة من وزارة العدل تفيد ببعد أرض أبوالعينين من ذلك القرار.
مستند آخر صادر من المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة يفيد بأن وضع الصيغة التنفيذية الذى تحصلت عليه شركة «مصر الجديدة» لا يتفق وأحكام المادة 181 من قانون المرافعات، بل إن قيام قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتسليم شركة «مصر الجديدة» صورة تنفيذية للحكم جاء مخالفا، وذلك فى طعن سبق أن أقامه أبو العينين أمام الإدارية العليا، وتم رفضه دون المساس بصحة تملكه للأرض، محل التداعى، مما دفع أبوالعينين إلى إقامة دعوى بطلان.
لمعلوماتك...
◄30%نسبة تزايد التوسع فى الإقراض الشخصى وذلك على حساب القروض الموجهة للاستثمار التى تزيد سنويا بمقدار 15 %، فى ظل مخصصات للقروض بلغت نحو 7.14 %