وهدان يقدم بلاغا للنائب العام بسبب رفع الحصانة عنه

وصف تحريات الأموال العامة بعدم المصداقية..

"بلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى وزير الداخلية"... طريقان اتخذهما عضو مجلس الشعب يحيى وهدان لتحسين صورته أمام الرأى العام بعد ساعات قليلة من الإدلاء بأقواله فى البلاغات المقدمة ضده أمام وائل شبل رئيس نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة.
بلاغ النائب العام طالب فيه يحيى وهدان بإعادة النظر فى مذكرة طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه لما تمثله هذه المذكرة من إساءة إلى النيابة العامة لاعتمادها على تحريات غير صحيحة وقاصرة ويشوبها العديد من الأخطاء إضافة إلى عدم حيدتها وفقدانها معايير المصداقية المطلوبة فى تحقيقات الأموال العامة واستنادها إلى بلاغ كيدى.
أما الشكوى التى تقدم بها وهدان إلى اللواء حبيب العادلى فطالب فيها بالتحقيق مع أيمن الشافعى العقيد بمباحث الأموال العامة والذى تولى بنفسه إجراء التحريات فى البلاغ رقم 6 لسنة 2009 عرائض نيابة وسط القاهرة، والتى قامت النيابة العامة على أساسه فى 30 من شهر إبريل الماضى بتقديم طلب إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لاستصدار إذن من مجلس الشعب باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد النائب يحيى وهدان ليقوم وزير العدل فى 4 مايو الماضى برفع تلك المذكرة إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.
وهدان وجه انتقادا شديدا للعقيد أيمن الشافعى متهما إياه بعدم التحلى بالمصداقية والأمانة التى فرضتها عليه طبيعة وظيفته فضلا عن إهماله فى البحث عن الحقيقة وتحديد دور كل من الشاكى والمشكو فى حقه وتجاهل التحقيق فى كون البلاغ يحمل فى طياته ادعاءات كاذبة أم لا، إنما أخذ بكل كلمة جاءت به على أنها صادقة وبالإضافة إلى كل هذا فإنه لم يتأكد من صحة التوكيلات والمستندات المقدمة إليه ولم يسأل بائعى العقارات من المشترى الحقيقى منهم ولم يقم حتى بمعاينة تلك العقارات أو الاستعلام عن أصحابها ولم يستعلم عن صحة التوكيلات التى قدمها إليه الشاكى.
وتمثل انتقاد يحيى وهدان لمذكرة النيابة - التى تقدمت بها إلى مجلس الشعب - فى 4 نقاط، أولاها أن اسم يحيى وهدان لم يذكر فى المذكرة إلا فى الصفحة الأولى فقط، وأن كل ما نسب إليه فيها هو توقيعه على عقدى اتفاق ومشاركة وهو تصرف عادى – بحسب وهدان –
ثم أن كل من تم استجوابهم بالنيابة لم يذكروا اسم يحيى وهدان نهائيا
وثالثا أن المذكرة أفصحت أن النيابة العامة لم تسأل سوى الشاكى فقط
وانتهت النقاط الأربعة بأن المذكرة خلت من أى ورقة أو مستند أو عقد أو توكيل يحتوى على أى توقيع ليحيى وهدان.
أنهى يحيى وهدان بلاغه إلى النائب العام بالاستغراب والدهشة من أن مذكرة النيابة التى استندت على تحريات غير صحيحة ومتناقضة ومنقوصة انتهت بأن كل الوقائع السابقة تثير شبهة الجناية والجنحة ضده.