مطالب عمالية بتعديل قانون التأمينات

ناقشت سكرتارية حقوق الإنسان بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لما فيه من خلل، وطالبت بإضافة تعديل جديد على المادة 123 من قانون العقوبات المصرى لتشمل معاقبة صاحب العمل بالحبس أو ما يمثله، إذا امتنع عمدا عن تنفيذ أحكام القضاء فيما يخص القضايا العمالية.
من جانبه أكد إبراهيم الأزهرى سكرتير لجنة حقوق الإنسان فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والأمين العام للاتحاد، اليوم، الأربعاء، تمسك التنظيم النقابى العمالى واللجنة بالثوابت العربية والأفريقية على صعيد قضايا العمل والعمال.
ولفت الأزهرى النظر إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ناقشت عددا من القضايا العمالية، منها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وأخطاء المعاش المبكر التى يتعرض لها العمال خاصة فى الشركات التى تندرج فى خطة الخصخصة.
وأوضح أن الاجتماع الشهرى الدورى للسكرتارية ناقش موضوع انتشار أنفلونزا الخنازير فى مصر، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية والقضاء على أعراض المرض. كما تعرض الاجتماع لمشاكل المعاش المبكر وتخصيص 64 مقعدا بالبرلمان للمرأة فى دورته القادمة، وطالب المشاركون بأن تشغل المرأة العاملة "الحقيقية" 32 مقعدا، أى بنسبة 50% من الكوتة لتعبر عن طموحات العمال.
وأكد الأزهرى ضرورة اختيار التمثيل الأفضل للعناصر التى تمثل العمال فى البرلمان، وأنه تم الاتفاق على إرسال خطابات من اتحاد العمال للشركات الخاصة لحثهم على إنشاء لجان نقابية داخل شركاتهم. وأشار إلى أنه سيتم تفعيل الشكوى التى تقدم بها بعض أعضاء السكرتارية والخاصة بغياب الدورات التدريبية والتثقيفية والاتحادات العمالية المحلية فى المحافظات.