"حرية التعبير": النظام يقود حملة لإرهاب الإعلام قبل مظاهرات 30 يونيه

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى بيان لها اليوم السبت، شهدت ال48ساعة الماضية هجمة تعد الأشرس والأكثر تنظيما، طالت كافة وسائل الإعلام الخاصة والحكومية فى مصر. فعقب انتهاء الرئيس محمد مرسى من إلقاء خطابه للأمة بمناسبة مرور عام على انتخابه رئيسا للجمهورية، مساء الأربعاء الماضى، هذا الخطاب الذى تضمن عبارات مباشرة تعتبر تحريضا وتهديدا صريحا للإعلام، وهو الشىء الذى اعتاده مؤخرا الرئيس والمسؤولين فى خطاباتهم الرسمية، ازدادت وتيرة الانتهاكات ضد الإعلام بشكل واضح، لتنذر بتخبط وتحفز ونية مبيتة للسيطرة على الخطاب الإعلامى خلال الساعات القليلة المتبقية قبل بداية تظاهرات الثلاثين من يونيه، والتى تدعو فيها المعارضة لإسقاط الرئيس وحكومته.
وتابع البيان: فبعد ساعات من انتهاء الخطاب، أمر النائب العام بضبط وإحضار الإعلامى "توفيق عكاشة" على إثر البلاغات المقدمة ضده فى اليوم نفسه والتى تتهمه ببث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، و فى المساء، تم قطع البث عن القناة أثناء تقديم توفيق عكاشة لبرنامجه "مصر اليوم".
وقال البيان: فى الوقت نفسه، شهد جهاز الإعلام الحكومى "ماسبيرو" انتهاكا آخر وتعديا بالغا دفع بالإعلامى ورئيس معهد الإذاعة والتليفزيون "جمال الشاعر" لتقديم استقالته من برنامج "كلم مصر" الذى يعرض على القناة الثانية بعد أن أبلغه مخرج البرنامج بأن رئيس القناة يرغب فى إنهاء الحلقة "فوراً"، بسبب اعتراض إدارة ماسبيرو على آراء ضيوف الحلقة التى جاءت فى مجملها مُعارضة لسياسات الرئيس والحزب الحاكم.
يذكر، أن الوضع فى "ماسبيرو" كان قد أصبح بالفعل تحت سيطرة مؤسسة الرئاسة بعد أن قامت بانتداب مستشار الرئيس لشؤون الإعلام- أحمد عبد العزيز- لمبنى الإذاعة و التلفزيون والذى حول المبنى إلى غرفة عمليات يقودها بنفسه، للتأكد من السيطرة التامة على المادة الخبرية التى يتم بثها، قبل اندلاع مظاهرات 30 يونيه. وفى هذا السياق، ذكر العاملون بماسبيرو خلال الشهادات التى أدلوا بها لباحثى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن مستشار الرئيس وفريق العمل الخاص به باتوا هم المتحكمين الفعليين فى مبنى ماسبيرو منذ أحداث جمعة "نبذ العنف". فغرفة العمليات التى أنشأها مستشار الرئيس تتحكم فى كل شىء، بدءًا من تحديد قائمة ضيوف البرامج، والتى خلت تقريباً من أى أسماء لرموز وشخصيات المعارضة، وصولاً إلى اختيار ضيوف المداخلات الهاتفية التى يحددها هو شخصياً من خلال التنسيق مع المسؤولين فى غرف "الكنترول"، بالإضافة لمراجعة محتوى "السكريبت" الخاص بحلقات البرامج المختلفة.
وأضاف البيان: وفى سياق متصل من الانتهاكات المدبرة ضد الإعلام، وفى صباح اليوم الثانى لخطاب الرئيس، تلقت بعض القنوات الخاصة خطابا من الهيئة العامة للاستثمار تطالبهم فيه بالالتزام بالموضوعية، وعدم بث الوقائع بصورة مشوهة، واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم، وعدم بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقياته، وعدم الترويج للعنف". وأكدت الهيئة فى خطابها "أن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية فى مواجهة خلال المشروعات والقنوات الفضائية بضوابط التراخيص الممنوحة لها، لا يتوقف على ثبوت ارتكاب القنوات الفضائية بمعديها ومخرجيها ومقدمى برامجها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة أو نهائية، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامى، حتى لو لم تكن ترقى إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود والأركان المبينة بكل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، فلا يغل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذى يتصادم مع حرية التعبير". كما أوضحت الهيئة فى ختام خطابها أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأداء الإعلامى للقنوات الفضائية التابعة لها.
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا الخطاب يعتبر تهديدا واضحا لوسائل الإعلام الخاصة، كما أنه يطلق يد الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة العامة الإعلامية فى تحديد المخالفات ومعاقبة القنوات وممارسة الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامى. بطريقة تخالف المعايير الأساسية لحرية الإعلام والتى يعتبر تنوع المحتوى الإعلامى أهمها على الإطلاق بما يضمن تمثيل كافة الآراء والتوجهات دون فرض أية قيود. وتأكد المؤسسة، على أن هذه الحملة التى تقودها السلطات المصرية على الإعلام الحكومى والخاص تشكل انتهاك واضح لنص المادة 48 من الدستور المصرى التى تقضى بعدم جواز وقف أو مصادرة أو إغلاق وسائل الإعلام إلا بموجب حكم قضائى، والتى أيضاً تحظر فرض أية رقابة على وسائل الإعلام إلا فى زمن الحرب أو وقت إعلان التعبئة العامة، وهو ما يؤكد على عدم احترام الرئيس وحكومته لنصوص الدستور الذى خاضوا معركة شرسة ضد أغلب قوى المجتمع المصرى لإقراره.
وأخيراً، تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإلغاء السلطات العقابية المخولة للهيئة العامة للاستثمار تجاه وسائل الإعلام التى تعمل فى نطاق المنطقة الحرة العامة الإعلامية بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، تلك السلطات التى تتنوع بين التفتيش على القنوات وإيقاف النشاط، وإلغاء التراخيص الممنوحة لها، قد أصبحت بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم سيفاً مسلطاً على كل وسيلة إعلامية تنتقد أداء الرئيس وحكومته وحزبه الحاكم.