حرية الفكر والتعبير: السلطات المصرية تقود حملة لإرهاب الإعلام قبل مظاهرات 30 يونيو

خطاب الرئيس كان تحريضًا وتهديدًا صريحا ضد الإعلام

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في بيان لها اليوم، إن وسائل الإعلام تعرضت خلال اليومين الماضيين لهجمة وصفتها بالأشرس والأكثر تنظيما في عهد "مرسي"، طالت كافة وسائل الإعلام الخاصة والحكومية في مصر.
وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى خطاب الرئيس محمد مرسي للشعب الأربعاء الماضي بمناسبة مرور عام على انتخابه رئيسا للجمهورية، تضمن عبارات مباشرة تعتبر تحريضا وتهديدا صريحا للإعلام، وهو الشيء الذي اعتاده مؤخرا الرئيس والمسؤولين في خطاباتهم الرسمية، ولكن هذم المرة ازدادت وتيرة الانتهاكات ضد الإعلام بشكل واضح.
ودللت حرية الفكر والتعبير على الانتهاكات الموجهة لوسائل الإعلام في عدة وقائع، أولها أنه بعد ساعات من انتهاء الخطاب، أمر النائب العام بضبط وإحضار توفيق عكاشة، صاحب والمذيع بقناة الفراعين، إثر البلاغات المقدمة ضده في اليوم نفسه والتي تتهمه ببث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وفي المساء تم قطع البث عن القناة أثناء تقديمه برنامجه "مصر اليوم"، كما أشارت المؤسسة إلى تقديم الإعلامي جمال الشاعر استقالته من التليفزيون المصري على الهواء، بعد أن أبلغه مخرج البرنامج بأن رئيس القناة يرغب في إنهاء حلقة برنامجه فورا، بسبب اعتراض إدارة ماسبيرو على آراء ضيوف الحلقة، وأصبح الوضع في "ماسبيرو" تحت سيطرة مؤسسة الرئاسة بعد أن قامت بانتداب مستشار الرئيس لشؤون الإعلام، أحمد عبدالعزيز، لمبنى الإذاعة و التلفزيون والذي حول المبنى إلى غرفة عمليات يقودها بنفسه، للتأكد من السيطرة التامة على المادة الخبرية التي يتم بثها، قبل إندلاع مظاهرات 30 يونيو.
وفى سياق متصل، من الإنتهاكات المدبرة ضد الإعلام، وفي صباح اليوم الثاني لخطاب الرئيس، تلقت بعض القنوات الخاصة خطابا من الهيئة العامة للاستثمار تطالبهم فيه "الالتزام بالموضوعية، وعدم بث الوقائع بصورة مشوهة، واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم، وعدم بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقياته، وعدم الترويج للعنف"، مؤكدة في خطابها "أن الواجبات الملقاة على عاتق الجهة الإدارية في مواجهة القنوات الفضائية بضوابط التراخيص الممنوحة لها، لا يتوقف على ثبوت ارتكاب القنوات الفضائية بمعديها ومخرجيها ومقدمي برامجها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة أو نهائية، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت ادارية او مخالفات لضوابط ومعايير العمل الاعلامي حتى لو لم تكن ترقى إلى تكوين جريمة جنائية بالمعنى والحدود والأركان المبينة بكل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فلا يغل يد الإدارة عن اتخاذ الإجراء الواجب متى كانت المخالفة متحققة على النحو الذي يتصادم مع حرية التعبير"، كما أوضحت الهيئة في ختام خطابها أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأداء الإعلامي للقنوات الفضائية التابعة لها، مؤكدة أن هذه الحملة التي تقودها السلطات المصرية على الإعلام الحكومي والخاص تشكل انتهاكا واضحا لنص المادة "48" من الدستور المصري التي تقضي ب"عدم جواز وقف أو مصادرة أو إغلاق وسائل الإعلام إلا بموجب حكم قضائي، والتي أيضاً تحظر فرض أية رقابة على وسائل الإعلام إلا في زمن الحرب أو وقت إعلان التعبئة العامة، وهو ما يؤكد على عدم احترام الرئيس وحكومته لنصوص الدستور.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بإلغاء السلطات العقابية المخولة للهيئة العامة للاستثمار تجاه وسائل الإعلام التي تعمل في نطاق المنطقة الحرة العامة الإعلامية بموجب قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997، تلك السلطات التي أصبحت بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم سيفاً مسلطاً على كل وسيلة إعلامية تنتقد أداء الرئيس وحكومته وحزبه الحاكم.