التهديد بغلق قنوات فضائية.. مسلسل بدأت حلقاته أيام مبارك.. وخبير:الغلق بدون حكم قضائى"كارت إرهاب"

وزير الاستثمار يعدل مجلس ادارة المنطقة الاعلامية الحرة وينذر فضائيات بالغلق
صفوت العالم : ما يحدث لا يتناسب مع الحرية ويؤثر بالسلب على جذب الاستثمار
ما حدث من غلق لقنوات الناس والحكمة والحافظ أيام النظام السابق غير قانونى
الدولة الدكتاتورية التى تمنع حرية التعبير أفضل من التى تمنح حق الفتح أو الغلق وفقا لرؤيتها
فى الوقت الذى يشهد فيه الشارع السياسى حالة من التجاذب والخلاف ما بين مؤيد ومعارض للرئيس مرسى تقف القنوات الفضائية فى المواجهة فى ظل اتهامات تم توجيهها لبعضها بالتحريض وعدم الالتزام بالحيادية ، وهو ما يمكن قراءته من خلال الخطابات والانذارات التى ارسلتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعدد من هذه القنوات تطالبها بتطبيق ميثاق الشرف الاعلامى.
وما يحدث بين وزارة الاستثمار والقنوات الفضائية يعد استمرارا للخلاف والصراع الذى بدأت أولى حلقاته ايام النظام السابق وهو مسلسل طويل ما ان تهدأ نيرانه حتى تعود الى الاشتعال مرة اخرى واستخدمه نظام مبارك فى وجه معارضى التوريث بجانب اغلاقه لقنوات ذات توجه اسلامى منها قناة الناس والحافظ والخليجية والرحمة والحكمة.
وجاء اعلان يحيى حامد ،وزير الاستثمار الخميس الماضى عن تعديل مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية بخروج ممثلى قنوات ال "النهار ودريم وسى بى سى " من مجلس الادارة ، ثم تم التصعيد امس الجمعة عبر خطاب ارسلته وزارة الاستثمار لإدارت القنوات الفضائية يتضمن تنبيه بالالتزام بمثياق الشرف الاعلامى وعدم بث الوقائع بصورة مُشوهة واحترام خصوصية الأفراد والمؤسسات وعدم التشهير بهم أو تشويه سمعتهم وعدم بث مواد إعلامية أو إعلانية تتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقياته وعدم الترويج للعنف.
وتضمن الخطاب ايضا حكما قضائيا من محكمة القضاء الادارى يعطى الحكومى حق اغلاق القنوات بقرار من الحكومة دون حكم قضائى استندا لأنه لايجوز لجهة الادارة تحت ستار حرية التعبير ترك الغث من القول والتجريح والتشهير بالمواطنين بدعوى عدم صدور احكام جنائية تثبت ارتكاب القناة لجرائم مما يعاقب عليها قانون العقوبات اذ من جهه اولى قد لا يسعى من ناله التشهير والاساءة الى ولوج الطريق الجنائى ، ومن جهة ثانية يكون انتظار الادارة لصدور حكم جنائى بمثابة دعوى صريحة للقنوات الفضائية لتكون ساحة لتخليص الحسابات وسوقا للفاحش والسيئ من القول والفعل ،من جهة ثالثة تكون الجهة الإدارية قد تخلت عن الدور المنوط بها تحقيقه فى حماية المشاهد والمستمع وتركته فريسة لحمى وسعار البذىء من التطاول والإساءة والتشهير، ومن جهة رابعة فقد تحول عصمة أو حصانة من التحقيق فى المخالفات أو تتبع أو ملاحقة المخالف فيزيد إمعانا فى المخالفة تحت ستار العصمة أو الحصانة، فهذا القول لا يستقيم مع الدور المنوط بالجهة الإدارية المقرر لها بالمواد (1) و(4/3،4) من القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989، والمادتان (56) و(63) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمواد (1) و(16) و( 20) و(40) و(88) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 2/1 2000 بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامى والتى ناطت بالجبهة الإدارية اتخاذ الإجراءات المقررة بتلك المواد لدى حصول المخالفة دون أن تعلق هذه السلطات على وجوب أن تكون المخالفة مما يمثل جريمة جنائية، يعاقب عليها قانون العقوبات ودون أن تعطل سلطات الإدارة أو تغل منها تربصًا بحكم جنائى يسعى صاحب الشأن لولوج طريق الحصول عليه وقد يعزف عنه".
وما اشبه الليلة بالبارحة اذ نجد انه فى عام 2010 قامت الهيئة العامة للاستثمار بإغلاق عدد من القنوات الفضائية دينية مثل الناس والحافظ والخليجية والرحمة والحكمة وذلك بحجة ان مخالفتها لشروط التراخيص الممنوح لها، واستمرار الإيقاف لحين توفيق الشركة لأوضاعها وقيامها بإزالة أسباب المخالفة.
وبعد ذلك تبين من خلال تقرير قضائى عن هيئة مفوضى الدولة ان القرار صادر مباشرة من انس الفقى وزير الاعلام السابق ودون اخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدم تحقيق واخطار تلك القنوات بالاضافة الى ان الشركة المصرية للأقمار الصناعية اغتصبت سلطة هيئة الاستثمار بأمر مباشر من انس الفقى.
وقد كشف تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى اعدة المستشار ابراهيم عبد الغفار بإشراف المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار الايقاف صدر دون مراعاة الضمانات الشكلية ودون توجيه انذار كتابى اليهم تحدد المخالفات وان الهيئة العامة للاستثمار لم يتم اخطارها بالمخالفة للدستور وان بعض القنوات لم تنسب الجهة الادارية له اى مخالفة من اى نوع تكون قد ارتكبتها لتكون تحت رقابة المحكمة كما انها لم تتخذ اى اجراء بإنذار الشركة المالكة لتلك القنوات.
وتعليقا على ما يحدث حاليا قال الدكتور صفوت العالم استاذ الاعلام بكلية الاعلام جامعة القاهرة ل"صدى البلد" عن خطوات التصعيد التى قامت بها وزارة الاستثمار ضد القنوات الفضائية ان تلك الخطوات التى اعقبت خطاب الرئيس محمد مرسى تمثل ارهاب للاعلام والاعلاميين ولا تنم عن وجود محترفين فى الحكومة باتخاذ تلك القرارات غير المدورسة لتقييد الاعلام بعد ساعات من الخطاب.
وأشار العالم إلى ان وزارة الاستثمار ليست "مهنية" وكان من الأفضل تشكيل لجنة علمية مهنية لمتابعة ورصد اداء مختلف الفضائيات تضم كبار المهنيين واساتذة وخبراء الاعلام مع تقديم الية لقرارات تبدأ بغرامات ثم تدرج فى الغلق وفقا لحيثيات اللجنة استنادا لميثاق الشرف الاعلامى.
واشار العالم ، ان الغلق وفقا لرؤية الحكومة دون حكم قضائى محايد "كارت ارهاب " ولا يتناسب مع حرية الاعلام احد اهم ادوات جذب الاستثمار فى مدنية الانتاج الاعلامى ، ولا مع تاريج مصر كأول دولة متقدمة اعلاميا فى الشرق الاوسط وافريقيا.
وطالب العالم ، وزير الاستثمار ان يدرك اسم وزراته جيد ولا يمتثل لاشياء لم يطلبها الرئيس فى خطابه ، لأن هذا لا يتناسب مع العقود المبرمة بين اصحاب القنوات وادارة مدنية الانتاج الاعلامى اذ ان هذه القرارات تقيد استثمارات القنوات الفضائية.
واكد العالم ،أنه على الدولة احترام حق المشاهد لتلك القنوات، مشيرا إلى أن الدولة الدكتاتورية التى تمنع حريات التعبير والاعلام افضل بكثير من الدولة ان تمنح حق الفتح او الغلق للقنوات الفضائية وفقا لرؤيتها وليس معايير محايدة.