حلقة جديدة فى مسلسل تهديدات الحكومة للإعلام..الاستثمار ترسل خطابات ل "أون تى فى" تهددها بالإغلاق دون حكم قضائى..وحامد يعلن من قصر القبة إقصاء ممثلى النهار وcbc ودريم من مجلس المنطقة الإعلامية الحرة

فى خطوة جديدة، استمرارًا لمسلسل تهديدات الحكومة للإعلام المصرى، والذى بدأه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى خطابه أول أمس وانتقاده لأسماء بارزة فى الإعلام المصرى بعينها، أرسلت اليوم الجمعة خطابات لقناة "أون تى فى" ومجالس إدارة المحطات الفضائية تتضمن حكمًا قضائيًا يتيح لهيئة الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار إغلاق القنوات بقرار من الحكومة دون انتظار حكم قضائى تستطيع الجهة الصادر تجاهها القرار أن تطعن عليه.
ويفيد الخطاب التى قامت عدد من القنوات بنشر صورة منه عبر قنواتها الفضائية،" من جهة ثالثة تكون الجهة الإدارية قد تخلت عن الدور المنوط بها تحقيقه فى حماية المشاهد والمستمع وتركته فريسة لحمى وسعار البذىء من التطاول والإساءة والتشهير، ومن جهة رابعة فقد تحول عصمة أو حصانة من التحقيق فى المخالفات أو تتبع أو ملاحقة المخالف فيزيد إمعانا فى المخالفة تحت ستار العصمة أو الحصانة، فهذا القول لا يستقيم مع الدور المنوط بالجهة الإدارية المقرر لها بالمواد (1) و(4/3،4) من القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989، والمادتان (56) و(63) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمواد (1) و(16) و( 20) و(40) و(88) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 2/1 2000 بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامى والتى ناطت بالجبهة الإدارية اتخاذ الإجراءات المقررة بتلك المواد لدى حصول المخالفة دون أن تعلق هذه السلطات على وجوب أن تكون المخالفة مما يمثل جريمة جنائية، يعاقب عليها قانون العقوبات ودون أن تعطل سلطات الإدارة أو تغل منها تربصًا بحكم جنائى يسعى صاحب الشأن لولوج طريق الحصول عليه وقد يعزف عنه".
وأعربت القنوات التى تلق الخطاب عن دهشتها لإرسال القرار فى يوم الجمعة، وهو عطلة رسمية، وقالت إن وزارة الاستثمار أرفقت بخطابها نسخة من حكم المحكمة السابق بحقها لإغلاق أى قناة ومنع إشارة البث عنها بقرار من وزير الاستثمار، وهو ما يخالف الوقائع السابقة التى كانت تلجأ فيها الحكومة للقضاء لإصدار حكم قضائى بإغلاق أو استمرار القناة وفقا لقناعة المحكمة لأسباب ومبررات ذلك.
وكان اليوم السابع، قد علم أنه تم اتخاذ قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، التى تقوم بمنح تصاريح وتراخيص إصدار القنوات أو إغلاقها، وهو المجلس المشكل من رئيس هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة، وممثل النايل سات واتحاد الإذاعة والتليفزيون و5 مقاعد للقنوات الفضائية، كانت تشغلها "دريم وcbc والنهار والمحور ومصر 25"، لكن فجأة وبدون مقدمات تم استبعاد دريم والنهار وcbc مع الإبقاء على المحور ومصر25، ولم يتم تحديد من سوف يشغل الأماكن الشاغرة، ويبدو أنه سوف تكون من نصيب القنوات الدينية، تمهيداً لاتخاذ قرارات بالإجماع ضد أى قناة أو إعلامى يهاجم سياسة مرسى أو هشام قنديل.
وكان وزير الاستثمار يحيى حامد قد أعلن عن إقصاء ممثلى قنوات كل من النهار وcbc ودريم من مجلس المنطقة الإعلامية الحرة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عقب لقائه برئيس الجمهورية محمد مرسى لعرض أول خريطة استثمارية ستعمل على تعظيم معدل النمو إلى ما بين 7 و9% خلال 7 سنوات.