نواب بالشورى يطالبون بفضح محلات "الأكل المضروب"

بسبب ضبط عدد من المحلات تقوم بطرح لحوم فاسدة للمواطنين مؤخراً وصدور أحكام ضد جزارى اللحوم بالجيزة، طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة التضامن بنشر أسماء المحلات التى تقوم بفرم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتقديم لحوم سواء طازجة أو جاهزة وإلغاء تراخيصها فوراً وتقديم أصحابها للمحاكمة العاجلة.
وشدد الأعضاء فى اقتراح برغبة الذى فوضوا فيه النائب معوض خطاب بتقديمه على ضرورة إصدار قانون سلامة الغذاء وتفعيل جهاز حماية المستهلك وعقد دورات تدريبية للمفتشين والمراقبين الصحيين لتفعيل دورهم فى ضبط المخالفات، وإيجاد بدائل للاستغناء عن المخصبات الكيميائية التى تضاف لبعض الأطعمة واستبدال مكسبات اللون والطعم والرائحة الضارة بالصحة بمواد طبيعية بديلة.
وأكد د.صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة أن ملوثات الأطعمة تعتبر مواداً سامة لتسببها فى أضرار صحية للإنسان على المدى القصير والطويل طبقاً للجرعة التى تعرض لها، كما أن هناك أضراراً تظهر بعد عدة سنوات ومنها تليّف الكليتين والكبد واختلال وظائف الجهاز الهضمى والدورى والعصبى والأورام الخبيثة.
وحذر الشيمى من استمرار التضارب فى المسئولين بين الجهات الرقابية المسئولة عن سلامة الغذاء، وطالب بالتنسيق بينها لتحقيق سلامة الغذاء، ونشر الوعى الشعبى، وقال الشيمى إن زيادة جرعة ملوثات الأطعمة على الإنسان قد تؤدى إلى شكل الجهاز العصبى كما تؤدى المواد الكيميائية كالمبيدات الحشرية أو المعادن الثقيلة إلى هبوط الدورة الدموية، وتؤدى إلى الوفاة، وتظهر أعراض المرض بعد تناول الطعام الملوث بفترة قصيرة وأوضح الشيمى أن بعض الأطعمة تتعرض للإشعاعات التى تتعرض لها بعض الأطعمة فى أماكن التعبئة والتصنيع الغذائى بقصد التعقيم والحفظ.