"الشورى" يستحدث 3 مواد ب"تأشيرات الموازنة" وخلاف حول بدلات اللجان

وافق مجلس الشورى اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، على 3 مواد استحدثتها اللجنة المالية بالمجلس، فى التأشيرات العامة المرافقة لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014.
ونصت المادة (الخمسون) مستحدثة على :( على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بعدم التعاقد على أية توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أية معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة من الخطة بهدف استنفاد الاعتمادات المالية المقررة لها على أن يستثنى من ذلك المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية والمعاهد الأزهرية، وكذا دفع أية مبالغ على ذمة تنفيذ أعمال لا يتم تنفيذها قبل نهاية العام المالى مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية فى هذا الشأن).
وجاء نص المادة (الواحد والخمسون): "على وزارة التخطيط عدم إدراج أى مشروع بخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تمويلى لهذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه طبقا للبرنامج الزمنى التنفيذى له.. وعلى جهات الإسناد عدم إضافة أية مشروعات فرعية أو عمليات جديدة بالمشروعات المدرجة بخطة العام المالى الحالى إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى للمشروعات الفرعية أو العمليات الجديدة، موضحاً بها العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ ولا يتم طرح الأعمال للتنفيذ إلا بعد اعتماد وزير التخطيط والتعاون الدولى على إدراج هذه المشروعات الفرعية أو العمليات وبما لا يترتب على ذلك أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة".
وقالت المادة (الثانية والخمسون): "على الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بتوحيد المواصفات الفنية للمبانى الإدارية التى يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية عن طريق تعيين نماذج محددة خاصة بكل وزارة، وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة إلى محافظة أو من جهة إسناد إلى أخرى مع ضرورة الاهتمام بضرورة ربط النفقة الاستثمارية بالعائد المحقق منها على مستوى الاقتصاد القومى".
وشهدت مناقشات المادة (الثالثة والثلاثون) الخاصة بصرف بدلات حضور اللجان المشكلة بجهات الإسناد بالدولة جدلاً واسعاً بين النواب، حيث نصت المادة كما وردت من اللجنة المالية، على أن تضم اللجنة المختصين بالإدارات الفنية المعنية موضوع اللجنة بجهة الإسناد أو الجهات الخارجية على أن يكون الحد الأقصى للمشاركين من جهة الإسناد لعدد 5 أعضاء وبالجهات الخارجية لعدد 3 أعضاء على الأكثر، على ألا يزيد المستعان بهم فى أى لجنة عن ثلاث أعضاء، وإن زاد على ذلك يتم أخذ موافقة السلطة المختصة ويعدل بهم القرار.
وفى هذا الإطار، اقترح الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أنه إذا كان سيحضر العضو 10 لجان فيجب أن يحصل على مكافآت 3 لجان فقط.
من جانبه، قال النائب محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، إن المجلس حريص على مكافحة الفساد، مطالباً بأن يتم الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة، ثم تدرس بعد ذلك، وهو ما وافق عليه المجلس بأغلبية الأعضاء.