"الشورى" يرفض أخذ رأى البرلمان فى ترتيب أعباء مالية على الخزانة

وافق مجلس الشورى فى جلسته العامة الصباحية اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس على الباب الرابع فى المادة الثانية، بمشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، والخاصة بالمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول، حيث قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 11 ملياراً و224 مليوناً و411 ألف جنيه.
ووافق المجلس على المواد السادسة والسابعة والثامنة، بأغلبية الأعضاء، فيم لم تحظ تعديلات النائب ناجى الشهابى على هذه المواد على موافقة النواب.
وجاء نص المادة السادسة، "مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد، ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوباً برأى وزارة المالية ووجهة نظر فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى فيها".
ونصت المادة السابعة على "لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو فى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها.. ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها، وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتى يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة فى حدود ما يكفله الدستور".
وجاءت المادة الثامنة كالتالى: "لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقاً للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يأتى:
أ- تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.
ب- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.
ج- تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
د- تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى.
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم، كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للشروط والأوضاع اللازمة لذلك.
وكان مقترح تعديل النائب ناجى الشهابى، على هذه المواد أن البرلمانات لم تشرّع إلا للمراقبة المالية، مطالباً بضرورة أخذ موافقة البرلمان وليس اقتصارها على وزارة المالية، وهو ما رد عليه الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية بقوله:"عندما يحدث لدينا عجز نلجأ للبرلمان، وكل هذه مسائل إجرائية".