صحفيو حظر النشر: سنطعن على حكم الغرامه

بعد أن أيدت المحكمة الغرامة عليهم

فى ردود أفعال سريعة بعد تأييد محكمة جنح مستأنف السيدة زينب الغرامة على الصحفيين المتهمين باختراق حظر النشر فى قضية مقتل سوزان تميم.
قال الزميل فاروق الدسوقى من جريدة المصرى اليوم "نحن لم نخترق حظر النشر، ولكن أدينا دورنا فى متابعة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وحرصنا كل الحرص على التزام الحيادية فى تناول ومتابعة وقائع القضية، وفوجئنا بمحامى المتهم الثانى يخبر المحكمة بأننا اخترقنا قرار حظر النشر الصادر منها، رغم أن ما نشر بالمصرى اليوم كان من تحقيقات النيابة العامة التى تم نشرها فى جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، إلا أن النيابة العامة قامت باستدعائنا والتحقيق معنا بتهمة اختراق حظر النشر، ولا يزال أمامنا مرحلة أخرى فى مراحل التقاضى وهى الطعن على الحكم الصادر من محكمة مستأنف السيدة زينب أمام محكمة النقض.
وأضاف الزميل إبراهيم قراعة الصحفى بجريدة الوفد، أن الحكم الصادر بتأيييد حكم محكمة أول درجة وتوقيع الغرامة عليه وعى زملائه الصحفيين هو حكم جائر على حرية الصحافة ويقلل من حريتها، والآن ليس أمامنا إلا الطعن أمام محكمة النقض لمحاولة إظهار أن ما نسب إلينا من تهم على غير الحقيقة كانت مجرد محاولة منا لإظهار الحقيقة.
وأشار الزميل يسرى البدرى الصحفى بجريدة المصرى اليوم إلى أنه كان متوقعا صدور مثل هذا الحكم، خاصة بعد الإحالة السريعة للقضية، والحكم السريع فيها، حيث إن القضاة الذين نظروا القضية يتمتعون بكفاءة عالية سواء فى محكمة أول درجة أو فى محكمة مستأنف السيدة زينب ونحن أمام قضية محالة إليهم من رئيس محكمة الجنايات المستشار المحمدى قنصوة، فجميعهم يريدون إصدار حكم فى هذه القضية، وإن كانت اليوم قد أيدت الحكم بالغرامة، فإن هذا يتيح لنا مرحلة جديدة من مراحل التقاضى أمام محكمة النقض بالطعن على هذا الحكم ولكنه يتطلب منا سداد مبلغ وغرامة 10 آلاف جنيه حتى نتمكن من الطعن عليه.
وقال سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين، إن المحكمة استندت فى حكمها اليوم إلى حيثيات متضاربة ومتعارضة فى مضمونها، وإن حق المعرفة مكفول لجميع الصحفيين وللمواطنين وحظر النشر منصوص عليه بالمادة 190 من قانون العقوبات ومذكور فى قانون السلطة القضائية والدستور وحدده المشرع بشروط مقيدة مثل حماية الآداب العامة وحماية المصلحة العامة، وهذا ما لا ينطبق فى دعوانا لأنه من حق الجميع متابعة إجراءات المحاكمات ومعرفة ما يحدث بها وسوف نطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما وسوف يعود إلى دائرة أخرى لتقضى ببراءة هؤلاء الصحفيين.